أقر مجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، في هجوم مباشر على المحكمة بعد إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الحرب على غزة.
وينص مشروع القانون على تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديًا أو ماليًا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته". ويُعرَّف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.
وهذا الإجراء هو واحد من عدة إجراءات تم دفعها عبر مجلس النواب من قبل الجمهوريين في العام الماضي ولكنها فشلت في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، ومن المؤكد الآن أن يتم إقرارها الآن بعد أن سيطر الجمهوريون على غرفتي الكونغرس وتولي ترامب منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.
وفي العام الماضي، حظي إجراء مماثل بدعم من الحزبين في مجلس النواب، لكنه لا يزال يواجه مقاومة بين العديد من الديمقراطيين، الذين انضموا إلى الجمهوريين في انتقاد تحرك المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة القادة الإسرائيليين، لكنهم وصفوا العقوبات بأنها مفرطة في الاتساع وغير فعالة. ومع تولي الجمهوريين السلطة الآن، يبدو أن الحواجز التي تحول دون إقرار مشروع القانون قد سقطت.
[email protected]
أضف تعليق