تصاعدت الدعوات داخل الائتلاف الحاكم لإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد تصويته ضد قانون "الأرباح المحتجزة"، في خطوة وصفت بأنها تهدد استقرار الحكومة اليمينية. أثار موقف بن غفير غضب أعضاء الائتلاف، الذين اعتبروا أن معارضته للقانون تسببت في أزمة سياسية غير مسبوقة، حيث اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمغادرة المستشفى والانضمام إلى التصويت لضمان تمرير القانون بأغلبية ضئيلة.
الانتقادات لاذعة ضد بن غفير جاءت من شركائه في الائتلاف، حيث وصفه أحد المسؤولين بأنه "مدمن عناوين إعلامية" ويتسبب بفوضى داخل الحكومة بسبب تغيير مواقفه بشكل مستمر. وأضاف المصدر: "بن غفير يجر رئيس الوزراء من سرير المرض لتحقيق مكاسب سياسية شخصية. ما فعله اليوم سيبقى وصمة عار على الحكومة."
سبب الرفض
في المقابل، دافع بن غفير عن موقفه، متهمًا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإدارة الأزمة بعناد ورفض التفاوض معه. وقال بن غفير: "التزامي الأول هو أمن إسرائيل، والقانون الذي طرحه سموتريتش يلحق ضررًا مباشرًا بأفراد الشرطة وحراس السجون."
الأصوات المطالبة بإقالة بن غفير تزايدت داخل الائتلاف، حيث دعا نواب من الليكود وشركاء آخرون إلى إنهاء دوره في الحكومة. عضو الكنيست إلي دلال وصف التصويت بأنه "مهزلة سياسية"، مضيفًا: "بن غفير اختار زعزعة استقرار الحكومة في وقت حساس بدلًا من التصرف بمسؤولية وطنية."
الخلاف يعكس حالة من التوتر الداخلي في الحكومة، حيث ألقى تصرف بن غفير بظلاله على قدرة الائتلاف على التعامل مع القضايا الحساسة بشكل موحد. ومع استمرار المطالبات بإقالته، يبقى مصيره في الحكومة على المحك.
[email protected]
أضف تعليق