صادقت الكنيست اليوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية على قانون يحظر توظيف مدرسين تعلموا في جامعات فلسطينية، بغالبية 40 عضو كنيست، ومعارضة 9 اعضاء.

صادقت الكنيست اليوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية على قانون يحظر توظيف مدرسين تعلموا في جامعات فلسطينية، بغالبية 40 عضو كنيست، ومعارضة 9 اعضاء.

ويهدف القانون إلى منع توظيف المعلمين الحاصلين على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية. ينص القانون على تعديل قانون الإشراف على المدارس وأمر التعليم، بحيث يُمنح مدير عام وزارة التربية والتعليم صلاحية رفض تعيين معلمين يحملون شهادات أكاديمية من مؤسسات تعليمية فلسطينية.

وأثار ذلك ردود فعل غاضبة جدا، فيما اعرب النواب العرب انم سيعملون على التصدي لهذا القانون.

وفقًا للنائب عمّيت هليفي، أحد مقدمي القانون، فإن هذه الخطوة تأتي "لمحاربة البنية التحتية للإرهاب، خاصة في المجال التعليمي". وأضاف: "لن يتم السماح لمن تلقوا تعليمهم في جامعات السلطة الفلسطينية، التي وصفها بأنها تمجّد الإرهاب، بتدريس الطلاب الإسرائيليين".

قانون شعبوي

من جانبه، انتقد النائب وليد الهواشلة الاقتراح بشدة، وصرح: "هذا الاقتراح يأتي في سياق قوانين شعبوية وعنصرية يسعى نواب اليمين المتطرف من خلالها إلى المزايدة فيما بينهم لإظهار مزيد من العنصرية والتطرف". وأوضح أن القانون لا يزال في مراحله الأولى، حيث تمت الموافقة عليه فقط في اللجنة الوزارية، وسيواجه تغييرات متوقعة في المراحل القادمة قبل الوصول إلى صيغة نهائية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]