أقرت لجنة المالية الإسرائيلية مساء الخميس تحويلات ميزانية بين الوزارات الحكومية، بالإضافة إلى فائض مالي بمليارات الشواقل، من بينها 862 مليون شيكل لصالح وزارة الأمن القومي التي يرأسها إيتمار بن غفير.
ووفقًا لبيان اللجنة، يُخصص جزء من هذه الأموال لشراء أسلحة لوحدات الطوارئ ودعم رواتب التقاعد والأجور الخاصة بجهاز الشرطة ومصلحة السجون. كما شمل التحويل مبلغًا يقارب 500 مليون شيكل لمشاريع بناء وتوسعة في السجون، وإنشاء مراكز شرطة جديدة، وتطوير مشاريع تكنولوجية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 270 مليون شيكل لبرنامج "تطوير"- حد تعبيرهم، القدس الشرقية والمناطق المحيطة بالبلدة القديمة، لتعزيز التنمية الاقتصادية وتقليص الفجوات الاجتماعية.
حائط المبكى
ومن بين المخصصات الأخرى، تم تحويل 34 مليون شيكل إلى مكتب رئيس الوزراء لدعم نشاطات صندوق ما سمي بـ "تراث حائط البراق" (حائط المبكى) بهدف فرض السيطرة على القدس، و279 مليون شيكل من وزارة المالية لتمويل صندوق ضريبة الأملاك لدعم حلول أزمة السكن بالشراكة بين الحكومة والسلطات المحلية.
تأتي هذه التحويلات في ظل إعلان بن غفير أمس عن زيادات كبيرة في رواتب الشرطة والسجون بأثر رجعي منذ بداية الحرب، وهو إعلان أثار جدلًا بسبب غياب التنسيق مع وزارة المالية.
[email protected]
أضف تعليق