اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء امس الخميس، قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة على الأراضي الفلسطينية، بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني، والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعماً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
واعتمد القرار الذي جاء بمبادرة من النرويج ودعم عربي خاصة من مصر، بأغلبية 137 صوتاً.
وقال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن بلاده تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملاً للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة، التي أكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
فيما قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن الكرة الآن في ملعب محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بعمل الأونروا.
وأشار إلى أن دول غربية مهمة دعمت القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد على ضرورة وضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد أن إسرائيل كقوة احتلال ملزمة بإدخال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.
[email protected]
أضف تعليق