كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "هآرتس" عن تقدم ملحوظ في المفاوضات بين إسرائيل والسعودية بشأن تطبيع العلاقات، وهو ما قد يسهم في تحقيق صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة. وفقًا للمصادر، تخلت السعودية عن مطلبها للحصول على اعتراف صريح من إسرائيل بالدولة الفلسطينية، واكتفت بتعهد إسرائيلي "غامض" بدعم "مسار نحو دولة فلسطينية".
المفاوضات يقودها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عبر وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بينما تُستبعد الحكومة والكابينت الأمني-السياسي من تفاصيلها. تلعب الولايات المتحدة دور الوسيط والضامن، حيث يُنسق الطرفان مع إدارة الرئيس جو بايدن والإدارة المنتخبة بقيادة دونالد ترامب، والتي من المتوقع أن تقدم مكاسب للسعودية مثل اتفاقية دفاع مشترك وبيع أسلحة أمريكية متقدمة.
تشير التقديرات، وفق الصحيفة، إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يقود المفاوضات من الجانب السعودي، ليس لديه اهتمام جوهري بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه يرى ضرورة في إظهار تقدم سياسي لإرضاء الرأي العام السعودي والطبقة السياسية والدينية في بلاده. من جانبه، يرى نتنياهو أن صيغة "المسار نحو دولة فلسطينية" مبهمة بما يكفي لتهدئة حلفائه في اليمين الإسرائيلي.
تبادل اسرى
التطبيع مع السعودية قد يمهد الطريق أيضًا لتحقيق صفقة تبادل أسرى مع حماس، حيث تسعى الرياض للمشاركة في جهود إعادة إعمار غزة بعد الحرب، في حين ترغب إسرائيل في ضمان تدفق الأموال السعودية نحو إعادة إعمار القطاع بمشاركة دول عربية معتدلة.
ووفقًا للتقارير، من المتوقع أن تتم الصفقة على مرحلتين: تشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح النساء، والمرضى، والمسنين، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم مدانون بتنفيذ عمليات. كما ستشمل وقفًا مؤقتًا للقتال وانسحابًا تدريجيًا للجيش الإسرائيلي من القطاع.
في المرحلة الثانية، سيتم توقيع اتفاق للتطبيع الكامل بين إسرائيل والسعودية، مع مشاركة المملكة في جهود إعادة إعمار غزة ضمن تحالف يضم السلطة الفلسطينية، لضمان الاستقرار على الحدود الجنوبية لإسرائيل.
ومع ذلك، يواجه الاتفاق معارضة شديدة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، خصوصًا من حزبي "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية"، اللذين يرفضان أي صفقة تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين أو إشراك السلطة الفلسطينية في إعادة إعمار القطاع.
[email protected]
أضف تعليق