عقدت لجنة الاقتصاد في الكنيست (الاثنين) جلسة لمناقشة اقتراح تعديل قانون حماية المستهلك، والذي يهدف إلى فرض قيود على رفع الأسعار بشكل غير عادل خلال فترات الحرب والطوارئ. الاقتراح، الذي طرحه رئيس اللجنة النائب دافيد بيتان، يسعى إلى فرض غرامات على الشركات التي تستغل الأزمات لزيادة الأسعار بشكل مفرط.
في الجلسة، وجه النائب بيتان انتقادات حادة لوزارة المالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى أجندة تعارض الرقابة على الأسعار لصالح "المنافسة الحرة". وأكد بيتان أن الشركات تستغل الوضع لرفع الأسعار بشكل كبير، بينما تقلل الوزارة من أهمية المشكلة وتزعم أن الزيادة لم تتجاوز 2%.
وقال بيتان: "تحدثوا عن المنافسة، ولكن الواقع أن التنافس الوحيد هو حول من يرفع الأسعار بشكل أسرع. المواطنون يعانون، والجهات الحكومية تبدو غير مهتمة".
تقرير الأسعار والمنتجات الأساسية
بدوره، أفاد مدير سلطة حماية المستهلك، يعقوب زريهن، أن وزارة الاقتصاد أعدت قائمة تحتوي على 21 منتجًا شهدت زيادات كبيرة في الأسعار تجاوزت 7% خلال الأشهر الأخيرة، وقد تم إرسال التقرير إلى وزارتي العدل والمالية للمراجعة.
ومع ذلك، أثار بيتان استياءه من تعامل وزارة المالية مع التقرير، حيث أرسلت الوزارة ردها إلى وسائل الإعلام بدلاً من الرد رسميًا لوزارة الاقتصاد.
مخاوف من تأجيل تطبيق القانون
رئيس نقابة حماية المستهلك، يارون ليفنسون، أعرب عن قلقه من أن القانون قد يُؤجل أو يُهمل، مشيرًا إلى أن "الحكومة تستمر في إجراء الدراسات بينما الأسعار ترتفع والمواطنون يعانون". وأضاف: "الحديث عن ارتفاع تكاليف المعيشة يستمر، لكن لا توجد نية حقيقية لتفعيل القانون أو اتخاذ إجراءات ملموسة".
[email protected]
أضف تعليق