صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يمنع تمويل الحكومة الإسرائيلية للدفاع العام، في وزارة القضاء الإسرائيلية، لدى تمثيل أسرى فلسطينيين، اعتقلوا في أحداث 7 أكتوبر أو الحرب على غزة.
وحول معنى القانون وإلى ألى مدى سيؤثر على الأسرى، حاور موقع بكرا المحامية عبير بكر من مركز عدالة.
وقالت خلال حديثها: "القانون في جوهره سيء طبعًا، لأنه نظريًا يحرم الحق في التمثيل القانوني من معتقل، قد يكون بحاجة له، ولكن على مستوى التأثير على أرض الواقع فحاليًا تأثيره محدود".
وتابعت: "إذا كان الحديث عن المعتقلين الفلسطينيين الذين تواجدوا في غلاف غزة 7/10، او من اعتقلوا في الاجتياح البري، عندها لا تأثير للقانون، لأن معظم المعتقلين الغزيين مُعرفين ك"مقاتلين غير شرعيين". هذا اجراء مكتب الدفاع العام لا يمثل فيه، لذلك حاليًا لا يوجد اي تأثير فعلي".
وأكملت: "القانون ما يزال يخوّل المحكمة تعيين محامٍ على حساب خزينة الدولة، دون اي علاقة لمكتب المرافعة العامة".
إساءة وتعذيب وحرمان واختفاء قسري
وأوضحت: "تجدر الإشارة الى أن مكتب المرافعة العامة اعلن منذ الأيام الأولى للحرب، بأنه لن يقوم بتمثيل معتقلي النخبة. وتكمن اهمية التمثيل القانوني في الأساس، انها تأتي للاطلاع على حال الأسيرـ لأن احتمال تسريح اي شخص هي ضئيلة، في ضوء الأوضاع والتعريف القانوني مقاتل غير شرعي، الذي لا مجال فيه لاي مرافعة حقيقية".
ونوهت كذلك: "ما يهم الآن كشف الفظائع داخل السجون، وهذا بالإمكان عمله دون أي علاقة على يد محامين، هدفهم الإطلاع على اوضاع المعتقلين، وكشف الأمور محليًا وعالميًا، لأن الإساءة والتعذيب والحرمان والاختفاء القسري، هي جرائم حرب والقضايا مطروحة امام المحاكم المختصة".
ولفتت ايضًا: "يجب التنويه أنه بحسب تعديلات القانون الجديدة، يمكن حرمان معتقل معرف كمقاتل غير شرعي 70 يومًا من لقاء محامي، لذلك فهم يعرفون الجميع كمقاتل غير شرعيي عشان للإساءة اليهم. و45 يومًا بدون عرضه امام المحكمة".
[email protected]
أضف تعليق