قدرت مصادر سياحية في مناطق مختلفة في مصر معدلات رفع تكلفة الإقامة في الفنادق خلال العام المقبل بين 15 إلى 20% مع استمرار تعافي الطلب السياحي إلى مصر.
 
وأضافت المصادر وثيقة الصلة بكبرى الشركات السياحة في مصر، الطلب على قضاء العطلات خلال موسم الشتاء الحالي "نوفمبر2024- أبريل2024" يشهد نموا بنحو 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

مؤشرات طلب قوي
عزت النمو في مؤشرات الطلب على زيارة مصر خلال الموسم الحالي إلى "شركات السياحة العالمية أصبح لديها يقين أن مصر خارج إطار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة ..هذا اليقين كان ملتبسا عقب أحداث السابع من أكتوبر العام الماضي".

وقال سامح سعد مستشار وزير السياحة الأسبق في حديث مع "معلومات مباشر" التدفقات مقارنة بالعام الماضي تعد أفضل، خاصة للمناطق في جنوب مصر بالأقصر وأسوان.



سعد أوضح أن عملية التسعير في الأساس تستند على العرض والطلب، إذ أنه كلما ذاد التدفق على مصر نمت الأسعار وأصبح لدى شركات السياحة والفنادق المصرية القدرة على التفاوض لتحريك الأسعار.

لكن مصدر بارز في إحدى شركات السياحة الكبرى في مصر قال لـ"معلومات مباشر" إن تحريك الأسعار خلال العام المقبل سيشهد نموا كبيرا مقارنة بالأسعار خلال العام الجاري، لكن الأمر يستوجب التفرقة بين أسعار سياحة المجموعات وسياحة الأفراد.

اتفاقات مسبقة تحكم التفاوض
أوضح " بالنسبة لسياحة المجموعات فإن حركة النمو في أسعارها تحكمها اتفاقات مسبقة بفترة تزيد عن 6 شهور يعنى نقدر نقول أن أسعارها ستزيد في النصف الثاني من العام وفق التفاوض القائم على العرض والطلب..أما سياحة الأفراد تمتلك الفنادق مرونة أكبرة على الزيادة ".

بلغت التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال العام الماضي نحو 14.9 مليون سائح بنمو 27% عن نفس الأعداد خلال 2023، ومن المتوقع أن تحقق السياحة المصرية زيادة طفيفة في الأعداد بنهاية العام الجاري.

وقال مسؤول ثالث في منطقة البحر الأحمر، إن آلية تحديد الأسعار تعد أهم من إجمالي الأعداد السياحية الوافدة لمصر، لكن نمو الأسعار قائم على زيادة الطلب القائم من جهة أخرى على الأعداد.

تنويع التسويق
وأضاف أن القطاع السياحي خلال السنوات الأخيرة أصبح أكثر خبرة في مواجهة الأزمات، وتنويع الأسواق التى يعمل فيها، وكذلك الشرائح مرتفعة الإنفاق التى يستهدفها وفق كل منطقة وحسب تفضيلاتها.

وطالب الفنادق المصرية بأن تعمل سويا في مواجهة ظاهرة حرق الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل مع ارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء ومحروقات وأيدى عاملة وغيرها من مصروفات الصيانة وارتفاع تكلفة الاستثمار من جانب أخر.

وأشار إلى أن النمو في مستويات الأسعار سيعمل على نمو مستويات الاستثمارات في القطاع سواء في استكمال المشروعات القائمة أو المشروعات الجديدة خاصة بمناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء والساحل الشمالي الذي يعد الأكثر ارتفاعا في الأسعار.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]