ناريمان شحادة: "إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين وفرضه على فلسطينيين يُرسخ نظام الابرتهايد"

تقدم اليوم، 5/12/2024 كل من عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل ومركز ميزان لحقوق الإنسان، بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد أمر الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر الذي أصدره وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ضد مواطن فلسطيني من إسرائيل، وذلك بعد يومين فقط من إعلانه بأنه سيمتنع عن إصدار أوامر مماثلة ضد المستوطنين الإسرائيليين اليهود في الضفة الغربية المحتلة. في 25 تشرين ثانٍ/نوفمبر 2024، صادقت المحكمة المركزية في الناصرة على أمر الاعتقال، الذي تم توقيعه قبل يوم واحد، ضد فلسطيني من يافة الناصرة يبلغ من العمر 33 عامًا. لقد جرى اعتقال المذكور بزعم ارتكاب مخالفة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي وفي قضايا تتعلق بالتعبير. بعد أن أمضى ما يقرب من أسبوع في الاعتقال، فشلت السلطات في إثبات أي أساس من البيّنات لتبرير تقديم لائحة اتهام ضده. لقد استندت مصادقة المحكمة المركزية على أمر الاعتقال الاداري إلى "أدلة سرية" لم يتم الكشف عنها للمعتقل أو لعدالة وميزان، وبعد أن رفضت تناول الطبيعة التمييزية للأمر الاداري.

يتناول الالتماس، الذي قدمته المحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز عدالة، والمحاميان مصطفى محاميد وعمر خمايسة من مركز ميزان، كل من الحيثيات العينية الخاصة المتعلقة بالمعتقل الاداري، وكذلك المسائل المبدئية الأوسع نطاقًا الناشئة عنها. كما يؤكد الالتماس على الانتهاك الفظ والخطير لحق الفرد في الإجراءات القانونية الواجبة خطير، وحيث أن المواد الجزئية التي تم الكشف عنها للمتهم غير كافية بشكل صارخ وحرمته من فرصة عادلة للدفاع عن نفسه.

الاعتقال الإداري لن يُستخدم بعد الآن ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

أشار التماس عدالة وميزان، إلى اعلان وزير الامن يسرائيل كاتس بتاريخ 22/11/2024 بأن الاعتقال الإداري لن يُستخدم بعد الآن ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية. وذكر كاتس في الإعلان، "من غير المناسب لإسرائيل أن تتخذ مثل هذه التدابير الصارمة ضد المستوطنين ... إذا كانت هناك شبهات في ارتكاب أعمال إجرامية، يمكن مقاضاة المشتبه بهم، وإذا لم يكن الأمر كذلك، يمكن استخدام تدابير وقائية أخرى دون اللجوء إلى الاعتقال الإداري". كما ورشح أنه في محادثة مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، صرح كاتس، أن هذه الخطوة "مدفوعة بالالتزام بالمبادئ الديمقراطية، والتي لا تسمح أية ديمقراطية في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، باستخدام مثل هذه الأوامر ضد المواطنين دون مسار قانوني".

اعتمدت محاججة عدالة وميزان من ضمن محاججات عديدة، على أن اعتراف كاتس بالطبيعة غير الديمقراطية والقمعية للاعتقال الإداري دقيق وضروري. ومع ذلك، فإن قراره بوقف استخدامه حصريًا ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية غير قانوني لأنه يسمح بالتطبيق الانتقائي والتمييزي العنصري للقانون. وأكدت المنظمتان أن الاعتقال الإداري، الذي يسمح بالسجن وتجديد الاعتقال إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة، تم استخدامه بشكل منهجي وعنصري ضد الفلسطينيين منذ قيام دولة إسرائيل.

وزير الأمن سيدعم قرارًا بوقف استخدام الاعتقال الإداري ضد المستوطنين

بعد أن افادت تقارير من يوم أمس 4/12/2024 بأن وزير الأمن سيدعم قرارًا بوقف استخدام الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، أكد اليوم 5/12 على تويتر، أن "السياسة التي قررتها بشأن الاعتقال الإداري سارية المفعول ويتم تنفيذها بالكامل".

صرحت المحامية ناريمان شحادة زعبي من عدالة:

"تؤكد هذه القضية أن تطبيق نظامين قانونيين منفصلين على أساس الهوية القومية والعرقية لا ينحصر في الضفة الغربية بل انه سمة مميّزة للنظام الاسرائيلي وفي جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها. "وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي أمر اعتقال إداري بحق مواطن فلسطيني من إسرائيل بعد وقت قصير من إعلانه إعفاء المستوطنين اليهود من هذا الإجراء الفظ. يثبت هذا القرار أن المنطق الكامن وراء هذه الممارسة متجذر في العنصرية ويهدف بشكل واضح إلى ترسيخ نظام الابرتهايد الإسرائيلي."