بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي رسميًا أنه لن يصدر بعد الآن أوامر اعتقال إدارية ضد اليهود في الضفة الغربية ، تراجع الوزير كاتس عن ذلك.
وفي لقاء سري كُشف بالأمس عن محتواه، أعلن الوزير كاتس أنه لن يكون هناك أي تمييز بين اليهود والعرب في مسألة إصدار أوامر الاعتقال الإداري، وأن الاعتبار الوحيد الذي سيوجه به في هذا الأمر هو الاعتبار الأمني.
وقال كاتس: "السياسة لم تتغير ولن تتغير. وزير الأمن سيتصرف فقط وفقا لاعتبارات أمن الدولة".
وحتى على الصعيد الدولي، أثارت سياسة الوزير كاتس انتقادات شديدة، حاولت إسرائيل جاهدة تجنبها.
يذكر أن المدعي العام للدولة عقد اجتماعًا تناول سياسة الوزير كاتس المعلنة بأنه لن يصدر بعد الآن مذكرات اعتقال ضد اليهود، ومسألة ما إذا كان من الممكن، في ضوء هذا التصريح، الاستمرار في إصدار مذكرات اعتقال ضد المواطنين العرب على خلفية سياسة إنفاذ انتقائية من قبل الوزير.
المصدر: آي24
[email protected]
أضف تعليق