الرئيس التنفيذي لشركة إنتل يعلن استقالته وسط أزمة اقتصادية حادة

أعلنت شركة إنتل اليوم (الاثنين) أن الرئيس التنفيذي للشركة، بات غلسينغر، قدم استقالته وترك منصبه اعتباراً من الأول من ديسمبر. كما انسحب غلسينغر من مجلس إدارة الشركة، مما يعكس تحولاً كبيراً في قيادة عملاق التكنولوجيا.

غلسينغر، الذي عاد إلى إنتل في وقت كانت تواجه فيه الشركة ضغوطاً كبيرة من المستثمرين لإعادة الهيكلة، أطلق خطة طموحة لبناء مصانع ضخمة لإنتاج الرقائق واستعادة مكانة الشركة في السوق العالمية. ورغم جهوده، لم تتمكن الشركة من التغلب على التحديات الاقتصادية والتنافسية مع الشركات العملاقة مثل TSMC التايوانية وسامسونج الكورية.

أزمة اقتصادية مستمرة وتراجع في الإيرادات

تشهد إنتل منذ عدة أرباع أزمة اقتصادية كبيرة، حيث بلغت إيرادات الشركة في الربع الثاني 12.7 مليار دولار، مع خسارة صافية قدرها 1.6 مليار دولار. وأظهرت الشركة أداءً متراجعاً خلال عام 2023، إذ انخفضت إيراداتها إلى 54 مليار دولار، بانخفاض يقارب الثلث مقارنة بالعام الأول لتولي غلسينغر منصبه.

وتشير توقعات السوق إلى أن إنتل ستختتم العام بخسارة صافية تصل إلى 3.68 مليار دولار، وهي أول خسارة سنوية للشركة منذ عام 1986.

عينت إنتل ديفيد زينسنر وميشيل جونستون هولتهاوس كرؤساء تنفيذيين مؤقتين، بينما تولى فرانك ياري، رئيس مجلس الإدارة، دور رئيس مؤقت خلال فترة الانتقال. كما شكلت الشركة لجنة للبحث عن رئيس تنفيذي دائم.

تسريح 15 الف موظف 

في محاولة لخفض التكاليف، أعلنت إنتل عن خطة لتسريح حوالي 15 ألف موظف، أي أكثر من 10% من قوتها العاملة العالمية، مما سيؤثر أيضاً على مئات الموظفين في إسرائيل.

رغم التحديات الاقتصادية وتراجع الأداء، تواصل إنتل العمل على استراتيجيات للتعافي من أزمتها الحالية والتنافس في سوق الرقائق المزدهر، خاصة في ظل الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.