رحبت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالقرار التاريخي الذي أعلنته المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق مجرمي الحرب في دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ويواف غالنت على الجرائم المرتبكة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، إنه وبعد انتظار دام لعقود من معاناة غير مسبوقة للشعب الفلسطيني وبالإبادة الجماعية التي يتعرض لها، وبالسرقة الممنهجة للأرض الفلسطينية، جاء القرار أخيراً من أعلى سلطة قضائية في العالم بإدانة مجرمي الحرب وإصدار أوامر اعتقال بحقهم.
وأضاف شعبان، أن الأوامر الصادرة لا تتوقف عند حدود إدانتها لمجرمي الحرب وللمشروع الاستيطاني الاستعماري، بل تعد انتصاراً للدم الفلسطيني وللمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني، الدي أمعنت دولة الاحتلال فيه قتلاً وتعذيبا وانتهاكاً، إضافة إلى اعتبارها كمراكمة قانونية رفيعة المستوى تدين الاحتلال من جهة، وتؤكد مرة أخرى على رفعة القانون الدولي وعدالة أدواته.
وبين، أن دولة الاحتلال التي وصل إرهابها إلى مستويات غير مسبوقة في التاريخ الإنساني الحديث ظنت أنها فوق المحاسبة وفوق القانون، بسبب تلكؤ المجتمع الدولي باتخاد خطواته الحقيقية الفعالة في وقتها المناسب، مما دفع الاحتلال وشجعه على استمراء الجريمة وارتكابها والاستطالة فيها، مما ضاعف من المعاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني على مدار أكثر من سبعة عقود.
وطالب شعبان، المجتمع الدولي وكافة الدول المنضوية أسفل نظام روما الأساسي، وهو النظام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة وعدم الاستجابة لضغوطات الاحتلال بالتراجع عن اعتقال مجرمي حرب، مشدداً، أن هذه اللحظة الفاصلة في تاريخ الإنسانية، تضع المجتمع الدولي وقرارته على أكبر محك أخلاقي في التاريخ
[email protected]
أضف تعليق