أعلنت وزارة المالية والهستدروت عن التوصل لاتفاق لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الناتجة عن استمرار الحرب. الاتفاق يشمل دفع زيادات الرواتب للقطاع العام، تقليص مؤقت في الأجور بنسبة تصل إلى 2.29%، وتوجيه الأموال لدعم الجنود الاحتياط.

الاتفاق يلغي خططًا لتجميد الحد الأدنى للأجور ومخصصات العجز والشيخوخة، كما يتضمن تعديلات لدعم عمال النظافة والحراسة وزيادة الحد الأدنى للأجور في هذه القطاعات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]