احتجاج وتحذير من رفع قرار رفع أسعار المياه!

وجه رئيس اتحاد ارباب الصناعة الدكتور رون تومر انتقادا حادا لقرار رفع أسعار المياه، وقال إنه "في هذا الوقت، حيث تواجه دولة إسرائيل تحديات الحرب وعواقبها الاقتصادية المعقدة، فإن القرار الأخير لمجلس المياه برفع أسعار المياه، خاصة على خلفية الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب، يثير قلقاً عميقاً ويعكس سلوكاً غير مسؤول ومنفصلاً عن الواقع. إن رفع أسعار المياه في خضم الحرب هو خطوة خاطئة من الأساس، وقد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمس بقوة الاقتصاد الإسرائيلي في هذا الوقت الحرج".

وأضاف تومر أيضا في حديثه:" كنا نتوقع من الحكومة أن تكون بمثابة قدوة شخصية وأن تعمل على إيجاد حلول فعّالة في قطاع المياه، بدلاً من تحميل الأعباء على السكان والمصالح التجارية، وهذا يتوافق مع التزام رئيس الوزراء منذ تاريخ 19.10.22 بتجميد "مسببات التضخم"، بما في ذلك اسعار المياه. لذلك نناشد بشكل عاجل وزير الطاقة إيلي كوهين بالتدخل الفوري ووقف تنفيذ هذا القرار، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى الاستقرار والدعم في مواجهة تحديات الحرب".

ضربة أخرى 

وقال رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب ان هذا القرار يعتبر ضربة أخرى الى القطاع الصناعي خاصة فيما يتعلق بالمصانع التي تعتمد في الإنتاج على استعمال المياه، مثل الأطعمة والمأكولات والتي تعتبر بمعظمها صناعات عربية. وأضاف د. زحالقة:" هذا القرار يخالف بشكل واضح ما أعلنت عنه الحكومة مرار وتكرارا وهو تعزيز ودعم الصناعة والمصالح الصناعية بالذات في هذا الواقع الذي تعيشه البلاد في ظل استمرار الحرب منذ أكثر من عام. وأضاف د. زحالقة أيضا انه في ظل التضييقات والصعوبات التي تتوالى على القطاع الصناعي فان هذه المصالح ستستصعب الصمود امامها جميعا وان عدم تغيير السياسات الحكومية في التعامل مع هذا القطاع من شأنه ان يؤدي الى نتائج وخيمة إضافة الى غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المنتوجات، مثل اغلاق مصالح ومصانع ونقلها الى أماكن خارج البلاد تكون تكاليف الإنتاج فيها اقل والرسوم الضريبية أدنى بكثير".