قدم عضو الكنيست الإسرائيلي عن كتلة "قوة يهودية"، إسحق كرويز، مشروع قانون يقيّد نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة "فتح" في مدينة القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيمات.
ويمنح مشروع القانون وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير صلاحيات لإصدار أوامر بإغلاق وحظر أي مقر أو نشاط، وإبعاد القائمين عليه من تلك المناطق.
منذ استئناف الكنيست لدورتها الشتوية في 27 أكتوبر 2024، أقرت عدة قوانين ذات طابع استعماري وعنصري.
تصعيد اضافي
واعتبر حاتم عبد القادر، الأمين العام للهيئة الإسلامية والمسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات، أن مشروع القانون خطوة تصعيدية جديدة من الائتلاف الحاكم في إسرائيل تهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين في القدس.
وأكد عبد القادر لموقع "بكرا" أن منع نشاط السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في القدس هو إجراء تطبقه السلطات الإسرائيلية منذ سنوات، مشيرًا إلى أن السلطات الإسرائيلية تلاحق مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير، رغم أن هذه المؤسسات كانت ضمن ما تم الاتفاق عليه في اتفاق أوسلو، حيث قامت إسرائيل بإغلاق بيت الشرق، الذي كان يُعدّ رمزًا لمنظمة التحرير وليس للسلطة الفلسطينية.
وشدد عبد القادر على أن هذه التقييدات الجديدة لن تثني المقدسيين عن التمسك بعروبة مدينتهم ولا عن اعتبار منظمة التحرير ممثلهم الشرعي والوحيد، معتبرًا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس باطلة وغير شرعية ولا تضفي شرعية على الاحتلال. واختتم عبد القادر بالقول إن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وأنه مهما اتخذت إسرائيل من إجراءات، فلن تتمكن من تكريسها كعاصمة للكيان الإسرائيلي.
[email protected]
أضف تعليق