كشف مساء أمس، الاربعاء، أنه تم التحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي هذا الأسبوع بشبهة تلقي الرشوة. وتناول التحقيق برشوة يُزعم أنه حصل عليها عندما كان وزيراً للتعاون الإقليمي. وحسب الشبهة، تلقى هانغبي عشرة آلاف شيكل من طرف ثالث مقابل رسالة توصية كتبها هنغبي بخط يده لمقاول أراد انشاء مطار في منطقة اورشليم القدس.
وتم تقديم التماس إلى المحكمة العليا في هذا الشأن من قبل حركة "جودة الحكم"، التي سعت إلى إلزام الشرطة بفتح تحقيق، وأكدت مصادر الشرطة أنه تم فتح تحقيق وأنه تم استجواب العديد من المتورطين في هذه القضية.
كما تم التحقيق في القضية مع المقاول، وهو مواطن أجنبي يُزعم أنه قدم الرشوة، بالإضافة إلى شخص آخر. وتأخر التحقيق مع هانغبي وأجري أخيرا بشكل غير عادي في منزله، بسبب حالته الصحية.
وأكد هانغبي أنه تم التحقيق معه، لكنه نفى التهم الموجهة إليه. وقال "هذا ادعاء أثير كجزء من خلاف بين رجال أعمال وتم نشره بالفعل قبل عامين. وقد نفى رئيس مجلس الامن القومي عمليا هذه الادعاءات بمجرد نشرها وقدم روايته للشرطة أيضًا".
وتعقيبا على ما تم نشره، طالبت حركة "جودة الحكم" بإيقاف هانغبي عن مزاولة مهام منصبه بشكل فوري. وقالت الحركة: "إن الكشف عن التحقيق مع رئيس مجلس الامن القومي تساحي هانغبي بشبهة قبول رشوة بقيمة عشرة آلاف شيكل مقابل خطاب توصية أمر خطير بشكل خاص ويثير مخاوف جدية بشأن استغلال المنصب العام لصالحه الخاصة. في هذا الوقت، عندما تكون البلاد في حالة حرب ويتخذ مجلس الامن القومي قرارات مصيرية، فمن غير المرجح أن يرأسه شخص يخضع للتحقيق بشبهة ارتكابه جريمة الرشوة".
[email protected]
أضف تعليق