حركة من أجل جودة الحكم تطلب من المحكمة العليا إصدار أوامر عاجلة لمنع فصل وزير الدفاع غالانت في خضم الحرب

قدمت الحركة من أجل جودة الحكم، ومنتدى "حائط الحماية لإسرائيل"، اليوم (الأربعاء) التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا، تطلب فيه إصدار أوامر مؤقتة لوقف فصل وزير الدفاع يوآف غالانت ومنع تعيين الوزير يسرائيل كاتس مكانه. في الالتماس، يتم الإشارة إلى أن فصل وزير الدفاع في خضم الحرب، وفي وقت تواجه فيه إسرائيل تهديدًا متعدد الجبهات غير مسبوق، تم بناء على اعتبارات سياسية ضيقة، بهدف تمرير قوانين الإعفاء من الخدمة العسكرية والمحافظة على الائتلاف الحكومي، وهو ما يتعارض مع المعايير القانونية التي وضعتها المحكمة بشأن نقل وزير من منصبه.

يشير مقدمو الالتماس إلى أن القرار اتخذ في توقيت حرج للغاية، حيث إن إسرائيل في خضم حرب في قطاع غزة، وتحت تهديد فوري من الجبهة الشمالية، ومن تصاعد التوتر مع إيران. وفقًا لهم، فإن استبدال وزير دفاع ذي خبرة عسكرية غنية بوزير ليس لديه خبرة عسكرية أو أمنية كبيرة في خضم حملة عسكرية معقدة يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي.

يستعرض الالتماس عددًا من العيوب القانونية في القرار:

عدم معقولية شديدة تؤثر على قدرة الحكومة على أداء مهامها كسلطة تنفيذية.

اعتبارات سياسية وغريبة لا علاقة لها بالموضوع، وهي تتناقض مع المعايير القضائية التي تهدف إلى تمكين الحكومة من أداء مهامها بشكل صحيح وتحقيق أهداف السياسة.

تضارب مصالح حاد لرئيس الوزراء الذي يفضل بقائه السياسي على احتياجات الأمن القومي.

إلحاق الضرر العميق بثقة الجمهور في جهاز الأمن وفي اتخاذ القرارات في وقت الحرب.

يشير مقدمو الالتماس إلى أن فصل غالانت يأتي على خلفية معارضته لقوانين الإعفاء من الخدمة العسكرية، وبعد أن هدد رئيس الوزراء صراحة بفصله إذا لم يدعمه في تشريع هذه القوانين، وذلك في وقت تهدد فيه الأحزاب الحريدية بتفكيك الائتلاف إذا لم يتم تمرير القانون.
رئيس حركة من أجل جودة الحكم، المحامي الدكتور إلعاد شرغا، قال: "قرار رئيس الوزراء بفصل وزير الدفاع في خضم الحرب في غزة ولبنان، حيث لا يزال 101 رهينة في الأسر، ومئات الآلاف من المواطنين تم إجلاؤهم من منازلهم، والجيش الإسرائيلي يستعد للهجوم الإيراني، هو عمل غير مسؤول يعرض أمن الدولة للخطر. فصل وزير دفاع ذو خبرة عملية واسعة واستبداله بوزير بلا خبرة عسكرية، فقط من أجل تمرير قوانين الإعفاء من الخدمة العسكرية والحفاظ على الائتلاف الحكومي، يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن الدولة ولثقة الجمهور. سنطلب من المحكمة العليا التدخل فورًا لمنع الضرر الكبير الذي قد يلحق بجهاز الأمن وبقوة دولة إسرائيل".