سياسة زارا الجديدة في إسرائيل تثير استياء العملاء: قانونية، لكن غير مريحة للمستهلك

تفاجأت زبونة في فرع زارا برامات أفيف بسياسة جديدة تتعلق باستبدال المنتجات. بدلاً من استبدال المنتج مباشرة بالسعر ذاته، أصبح يجب على العميل إعادة المنتج الأصلي، وانتظار استرداد المبلغ في غضون 14 يومًا، ثم دفع ثمن المنتج الجديد، مما يؤدي إلى احتجاز مزدوج لحد الائتمان، رغم مغادرتها المتجر بمنتج واحد فقط.

تتبع زارا في إسرائيل نهجًا مشابهًا للمتاجر الإلكترونية، على عكس ما هو سائد في معظم متاجر الأزياء في البلاد التي تسمح بالاستبدال دون رسوم إضافية. ورغم أن السياسة في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تسمح بالاستبدال التقليدي، فإن زارا في إسرائيل تتبع نظامًا أكثر تعقيدًا.

وتؤكد المحامية هداس يعقوبسون، المديرة التنفيذية للجمعية الجديدة لحماية المستهلك، أن القانون في إسرائيل لا يلزم المتاجر بقبول الاستبدالات، بل ينظم فقط عمليات الاسترداد. ورغم أن سياسة زارا قانونية، إلا أنها تثير انتقادات لكونها غير مريحة، وتسبب عبئًا إضافيًا على العملاء مقارنة بالمتاجر الأخرى.