شركات الطيران الأجنبية تهدد: لن نعود إلى إسرائيل ما لم يتم تعديل قانون الطوارئ

في رسالة شديدة اللهجة وجهتها 20 شركة طيران أجنبية إلى لجنة الاقتصاد، هددت هذه الشركات بعدم استئناف رحلاتها إلى إسرائيل إذا لم يتم تعديل قانون تعويض الركاب. هذه التعديلات يجب أن تقلل من تعرض الشركات لمطالبات تعويض ضخمة عن تأخير وإلغاء الرحلات، خصوصًا في ظل الظروف الأمنية الحالية.

المخاطر المالية تدفع الشركات للانسحاب

ومنذ اندلاع حالة الطوارئ في 7 أكتوبر 2023، اضطرت العديد من شركات الطيران الأجنبية مثل "لوفتهانزا" و"إير فرانس" إلى وقف رحلاتها إلى إسرائيل، مشيرة إلى المخاطر المالية الناجمة عن الالتزام القانوني بتعويض الركاب حتى في ظل ظروف الحرب. يُلزم القانون الحالي شركات الطيران بدفع تعويضات، تغطية إقامة الفنادق، وتأمين رحلات بديلة، وهي أعباء لا تستطيع بعض الشركات، خصوصًا منخفضة التكلفة، تحملها.

ويشير مكتب الطيران المدني إلى ضرورة تعديل القانون، بحيث يُخفف من مسؤوليات شركات الطيران في حالات الطوارئ. يشمل التعديل المقترح إعفاءً من تعويضات إلغاء الرحلات، وتقييد عدد الليالي التي يتوجب على الشركات تغطيتها في الفنادق، على أن لا تقل عن ليلتين.

الشركات تطالب بمساواة في التأمين والدعم

شركات الطيران الأجنبية تطالب أيضًا بمساعدة الحكومة في تأمين رحلاتها، على غرار الدعم الذي تحصل عليه شركات الطيران الإسرائيلية.  حيث أوضحت المحامية شيرلي كاتسير، التي تمثل مجموعة من الشركات الأجنبية، أن الوضع الحالي غير عادل، وأن الشركات تواجه دعاوى قضائية وتكاليف ضخمة دون أي تعديلات قانونية لمواكبة الظروف الاستثنائية.

إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتعديل القانون، فإن شركات الطيران الأجنبية لن تُخطط لجدول رحلاتها الصيفي إلى إسرائيل، مما سيؤدي إلى تفاقم أزمة الطيران وزيادة أسعار التذاكر للمستهلكين الإسرائيليين، خاصة مع سيطرة شركات الطيران المحلية على السوق.