أقر الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10، قانونًا جديدًا يهدف إلى وقف جميع أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) على الأراضي التي تعتبرها إسرائيل ذات سيادة. وبهذا القانون، يُحظر على الأونروا أن تدير أي مكاتب، أو تقدم خدمات، أو تمارس أي نشاط مباشر أو غير مباشر في إسرائيل. كما يتضمن القانون تعليمات بتقديم تقارير دورية للكنيست عن الوضع، وحدد موعدًا متأخرًا لدخوله حيز التنفيذ.
يأتي هذا القانون في ظل تقارير إعلامية مضللة قدمتها إسرائيل، قُدمت قبل الأحداث الأخيرة، تشير إلى أن أنشطة الأونروا تشكل غطاءً لأعمال "إرهابية" وأن مناهج التعليم التي تقدمها الوكالة تحتوي على مضامين تحرض على العنف والعداء تجاه إسرائيل، بما في ذلك الإشادة بالمهاجمين والدعوة إلى النضال ضد إسرائيل.
وفي توضيحها للقانون، أشارت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست إلى أن دراسات وتحقيقات جديدة قد تم عرضها على اللجنة بعد اندلاع ما يُعرف بـ"حرب السيوف الحديدية"، حيث كشفت التقارير عن تورط موظفين في الوكالة بقطاع غزة في هجمات وعمليات قتل وخطف لمواطنين إسرائيليين، وتوفير وسائل ومركبات لشن هجمات، مما اعتبرته إسرائيل تهديدًا مباشرًا لأمنها الداخلي.
[email protected]
أضف تعليق