"قانون بيغاسوس" يُثير مخاوف كبيرة من انتهاك الخصوصية، ما هو القانون ومن يهدد؟! المحامي جيل غان مور يُوضح لـ"بكرا"

في خطوة مثيرة للجدل، تستعد اللجنة الوزارية للتشريعات للموافقة الليلة على "قانون بيغاسوس"، وهو مشروع قانون مقدم من تسفيكا فوجل وإيتمار بن جفير، يسمح للشرطة باختراق هواتف المشتبه بهم باستخدام نظام تجسس مثل "بيغاسوس" وإجراء تفتيش سري للهواتف دون علم المشتبه به. ويُعد هذا القانون تحولا خطيرا في السياسة القانونية الحالية، حيث أن التشريعات المعمول بها حتى الآن تسمح بتفتيش الأجهزة الإلكترونية بعد مصادرتها، وليس سرًا ودون علم الشخص المعني.

المحامي جيل غان مور: خطير جدًا

وعلق المحامي جيل غان مور، مدير وحدة الحقوق المدنية والاجتماعية في جمعية حقوق المواطن، على الاقتراح بقوله: "هذا اقتراح قانون خطير، يُطرح في وقت تراجعت فيه ثقة الجمهور بالشرطة إلى مستوى غير مسبوق". وأشار إلى أن اقتراح القانون يأتي في ظل أجواء تتسم بتسييس الشرطة وزيادة الضغوط على المعارضين السياسيين، إلى جانب اتخاذ خطوات مؤثرة مثل إقالة المستشار القضائي للشرطة ورفض المفوض العام للشرطة الانصياع لتوجيهات المستشار القضائي للحكومة.

وأوضح غان مور أن "منح الشرطة صلاحيات اقتحام هواتف المواطنين والنبش في معلوماتهم عبر نظام تجسس يشكل تغييرا جوهريا في العلاقة بين المواطنين والشرطة، وانتهاكا صارخا للخصوصية". وشدد على ضرورة الحفاظ على حق المشتبه بهم في البراءة، لافتا إلى أن معظم التحقيقات تنتهي دون تقديم لائحة اتهام أو محاكمة.

آثار إضافية للقانون المقترح

بموجب هذا القانون، لن تتمكن الشرطة من الاطلاع على المحتويات المخزنة في الهاتف فحسب، بل قد تتسع صلاحياتها لتشمل المعلومات المخزنة في السحابة الإلكترونية، والحسابات البنكية، والسجلات الطبية، والبريد الإلكتروني الوظيفي، مما يفتح المجال للتلاعب بالبيانات الشخصية بإضافة محتويات جديدة أو حذفها. وقد يؤدي ذلك إلى تأثيرات قانونية جسيمة وتداعيات غير محسوبة.

وأشار المحامي غان مور إلى أن الاقتراح الحالي يفتقر إلى آلية رقابية فعالة لمتابعة التزام الشرطة بأحكام أوامر التفتيش بعد إصدارها من القاضي، كما أن هناك غيابا لأي هيئة مستقلة للإشراف على أنشطة الشرطة المتعلقة بتطبيق القانون.