يحاول الائتلاف الحكومي، ومن جديد، سن قانون جديد يقلص من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بالترشح للانتخابات الكنيست، قانون أساس جديد بعنوان “قانون أساس: الكنيست (تعديل – توسيع الأسباب لمنع المشاركة في الانتخابات)”.و الهدف المعلن منه، كما هو مذكور في نص الاقتراح وكما يتضح من الشرح المرفق به، هو توسيع أسباب إلغاء الترشيحات التي من المفترض أن تمنع القوائم العربية والمرشحين والمرشحات العرب من المشاركة في الانتخابات للكنيست.
رئيس المركز العربي اليهودي في جفعات حبيبه، محمد دراوشة، قال معقبًا على هذه المحاولات: "اقتراح القانون يهدف إلى تقليص مبدأ الديمقراطية إلى حيِّزٍ لا يسمح للعربي بالتواجد فيه".
تعريف أجوف
وتابع: "تعريف إسرائيل بانها دولة يهودية وديمقراطية، هو تعريفٌ أجوف، ولا يوضح العلاقة والضوابط بين هاذين المركبين، ومن حق كل مواطن ان يطالب بتفضيل الديمقراطية على الهوية اليهودية القومية، لخلق مساحة من المساواة المدنية. مبدأ يهودية الدولة كدولة عرقية مرفوض كلياً".
وأضاف: "اما دعم المقاومة للاحتلال هو حق مشروع دولياً، حتى ولو شمل ذلك مقاومةً مساحة. طبعا يأتي ذلك مع تقييدات معينه. ولكن في نهاية المطاف، فان هذا الاقتراح ينافي القانون الدولي كلياً، البند الثالث المتعلق بالتحريض على العنصرية يظهر جميلاً بشكله الخارجي، ولكنه لا يعرف العنصرية، ومن الأفضل ان تقوم إسرائيل باقرار قانون ضد العنصرية بدل فرض تقييدات انتخابية".
[email protected]
أضف تعليق