تبادلت الإمارات وصربيا أمس السبت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص لدى الجانبين.
بذلك انضمت صربيا إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تنفذه أبو ظبي منذ سبتمبر 2021، والتي تعتبر ركيزة أساسية لاستراتيجية الإمارات للنمو الهادفة إلى مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وحضر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، مراسم تبادل الاتفاقية في العاصمة الصربية بلغراد، وأكد محمد بن زايد أن الاتفاقية تعد محطة مهمة في علاقات دولة الإمارات وصربيا، ذات الاقتصاد الصاعد في منطقة متنامية الأهمية من أوروبا.
وأضاف أنها "خطوة متقدمة في مسار شراكاتنا الاقتصادية التي تمكن مجتمعات الأعمال، وتعزز الاستثمار والفرص عبر المشاريع التنموية المشتركة في القطاعات المهمة، كالخدمات اللوجستية والأمن الغذائي"، مشيرا إلى أن صربيا شريك مهم ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، وأن الاتفاقية تلبي الطموح المشترك للدولتين من أجل حقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام للاقتصاد.
من جانبه، أكد الرئيس الصربي أهمية الاتفاقية، معربا عن تطلعه لأن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون، بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين.
وستسهم الاتفاقية في إزالة أو تخفيض الرسوم في خطوط التعرفات الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة.
وتعد الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط، بينما توجهت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، والتي تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
وخلال زيارة بن زايد إلى بلغراد، بحث الزعيمان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وكان فوتشيتش في مقدمة مودعي الرئيس الإماراتي لدى مغادرته مطار بلغراد.
[email protected]
أضف تعليق