نداءات “التهجير” تتكثّف في الضفة : نابلس ورام الله الى السلط وعمّان وأهل الخليل إلى الكرك

أهالي رام الله.. توجّهوا إلى عمّان قبل أن نأتيكم” بيوم مثل ترمسعيا”.
ذلك المنشور الذي صدر عن جمعية أرض الميعاد الاستيطانية تداولته شخصيات أردنية بارزة مؤخرا تحت عنوان استمرار المخاطر بالرغم من كل ما يقال عن الضغط الأردني على إسرائيل والمجتمع الدولي.
المنشور الأكثر إلحاحا أيضا ومن نفس الجمعية خاطب أهالي مدينة نابلس مؤخرا بعنوان “الطريق آمنة لكم للرحيل في اليوم الموعود إلى مدينة السلط”.
مع منشور ترافقه خارطة تقترح أيضا على أهل نابلس التوجّه إلى مدينة عجلون شمالي الأردن حيث بلدهم الجديد.

نشرت أرض الميعاد خريطة أخرى تضمنت مكانا لتجمع أهالي مدينة جنين وخاطبتهم قائلة: “غادروا بأمان إلى مدينة إربد شمالي الأردن”.
والدعوة لأهالي جنين هذه المرة تحديد طريق محدد للوصول إلى إربد مضمون وآمن والاقتراح تضمن الحفاظ على العائلات قبل اليوم الموعود.
خارطة رابعة تداولها الأردنيون والخطاب فيها موجّه إلى أهالي مدينة الخليل والعنوان في الرسالة أسرعوا إلى الكرك قبل اليوم الموعود.
أما الملصق الأكثر إثارة ويشمل كل سكان الضفة الغربية فيقول: “لا وجود لكم في أرض الأجداد القدماء.. اذهبوا إلى الأردن قبل أن يستيقظ جيشنا المقدس”.
ومع حزمة هذه الملصقات الدعائية خارطة سموتريتش المشهورة وخطاب باللغتين العربية والعبرية يقول: “كلها أرضنا ونحن نقرر أين ستنتقلون”، أما أهالي مدينة طولكرم فنصحهم المستوطنون بالتوجه فورا إلى مدينة عجلون أيضا.
هذه الأدبيات المتطرفة ليست جديدة لكن سرعان ما تظهر بين الحين والآخر.

والجديد في المسألة أنها وزعت على نطاق واسع الأسبوع الماضي مجددا في أكثر من مكان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما رصدتها السفارة الأردنية في تل أبيب وأعدّت ملف من أجلها وتضمّنتها وهذا هو المستجد الأبرز مراسلات سياسية رسمية.

المراسلات تُطالب الحكومة الإسرائيلية بتوضيح موقفها من وجود جمعيات استيطانية تطبع المنشورات والملصقات وتنشرها وهي الجمعيات التي تحظى رسميا بدعم ومخصصات مالية من الحاكم الإسرائيلي العسكري العام وفقا للوثائق الأردنية كما تدير الجمعية النشطة التحريض لأهل الضفة الغربية على الرحيل والهجرة ملصقاتها الدعائية بدعم من لجنة في مكتب وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير.

وتقول أوساط أردنية رسمية إن نشاطات ما يسمى بجمعية الميعاد ممولة ومدعومة من وزيرين في الحكومة هما سموتريتش وبن غفير مجددا.
ورغم أن الجانب الإسرائيلي وصلته مذكرات بهذا الشأن إلا أنه لم يرد رسميا على الجانب الأردني فيما تساهم هذه الملصقات في إثارة مخاوف وبلبلة وسط الأردنيين.