حول مسألة العنف المتفشي في مجتمعنا، وادعاءات الوزير بن غفير انه يعمل على رصد ميزانيات، وإجراء اصلاحات في جهاز الشرطة، بهدف مكافحة العنف المنفشي في المجتمع العربي، تحدث موقع بكرا مع د.ثابت ابو راس - مدير مشارك في مبادرات ابراهيم.
وأشار د.ثابت خلال حديثه، الى ان الإجرام المتفشي في مجتمعنا يثبت للمرة الألف ان الشرطه بتوجيه الوزير العنصري بن غفير، تركت مجتمعنا لعصابات الإجرام التي اصبحت تسيطر على الحيز العام في بعض بلداتنا.
كما لفت الى ان الوزير بن غفير بتصريحاته بعد الحادث الاجرامي في الرمله وسقوط الضحايا البريئة، يكذب على الرأي العام بقوله انه يرصد الميزانيات لمكافحة الجريمة والعنف في الوسط العربي. وأشار الى ان الحكومة الحالية قلصت الميزانية بشكل عام والميزانيات التي اعدت للمواطنين العرب ولمكافحة الجريمة. وقال: "العنصري الذي يحرض على العرب ويحاول ان يشعل النار بين المواطنين العرب واليهود، والمتهم بالارهاب لا يمكن ان يعمل لصالحهم".
وأوضح أن بن غفير يريد استعمال الاعتقال الاداري كأسلوب لمكافحة عصابات الإجرام سيستعمله في المستقبل ضد نشطاء سياسيين عرب.
والمطلوب ان تغير هذه الحكومة من سياستها العامة وتعمل بجدية لاطفاء نار الجريمة التي تصل الى البلدات اليهودية، في ظل وزير لا يعمل الا في التحريض ومنع اي امكانية لوقف الحرب في غزة.
علينا النزول للشارع قبل فوات الأوان
ونوه ان تفاقم الجريمة في شوارعنا يحتم علينا ان لا نكتفي بالاحتجاج، بكتابة الرسائل والمؤتمرات في الفنادق، في وانما للنزول للشارع قبل فوات الأوان.
وخلص بالقول: "نعم الشرطة مقصرة والحكومة عنصرية بسياستها، ولكن لنا دور في تقليص الجريمة التي تحدث على ارضية اجتماعية مثل قتل النساء. حوالي ثلث الضحايا في مجتمعنا تقتل لاسباب بسيطة ونزاعات محلية، ممكن حلها قبل ان تتفاقم. السلطات المحلية ولجان افشاء السلام واللجان الشعبية في بلداتنا، تستطيع لعب دور اكثر فاعلا في مكافحة العنف والجريمة، التي اصبحت تصل لكي فرد منا وتهدد نسيجنا الاجتماعي".
[email protected]
أضف تعليق