إنتل تدرس إجراءات جذرية لتحسين وضعها المالي المتأزم

عقد مجلس إدارة شركة إنتل اجتماعاً هذا الأسبوع لمناقشة خيارات جذرية لتحسين الوضع المالي المتدهور للشركة، في ظل الخسائر الكبيرة وخطط التسريح الواسعة التي تواجهها. من بين الخيارات التي تتم دراستها، وقف مشاريع بناء مصانع رئيسية، بيع حصص في شركة "موبيل آي"، أو حتى تقسيم أنشطة الشركة إلى شركات منفصلة.

وفقاً لتقرير وكالة بلومبرغ، فإن هذه الخيارات تُدرس على خلفية تراجع إيرادات الشركة والحاجة الملحة لتحقيق استقرار مالي. كما يتم النظر في إمكانية بيع وحدات استحوذت عليها إنتل في الماضي، مثل "موبيل آي" و"ألترى"، إلا أن الطلب على هذه الشركات قد يكون محدوداً، ما يصعب تنفيذ هذه الخطوة.

تقليص استثمارات 

إنتل تدرس أيضاً تقليص الاستثمارات في مصانع رقائق جديدة في ولايات أريزونا وأوهايو الأمريكية، وهي مشاريع كانت جزءاً من استراتيجية إدارة بايدن لتعزيز إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة. كما يُحتمل تأجيل أو إلغاء مصانع في ألمانيا، بولندا، وماليزيا بسبب الحاجة إلى خفض التكاليف، في حين أشارت تقارير إلى أن مشروع إنشاء مصنع في كريات غات بتكلفة 25 مليار دولار تم وقفه في بداية الصيف.

على الرغم من الأزمة، لا توجد خطط لاستبدال الرئيس التنفيذي الحالي، بات غيلسنغر، حيث يُعتقد أن معظم الأضرار وقعت قبل توليه المنصب. من بين الخيارات الأخرى التي تُدرس تقسيم إنتل إلى شركات منفصلة، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذا القرار في ظل التحديات التنظيمية والاستثمارية.

لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن، وما زالت المناقشات جارية حول مستقبل الشركة. وأكدت إنتل في بيان لوكالة بلومبرغ أنها بصدد إكمال عملية تحول تكنولوجي تاريخي، وأنها تتخذ خطوات حاسمة لدفع النمو والربحية.