عدد من وزراء الحكومة عارضوا الضربة الإسرائيلية في اليمن

لم تتم الموافقة على الهجوم في اليمن بالإجماع في مجلس الوزراء السياسي والأمني، ولم يؤيد الوزيران سموتريش وليفين الهجوم. هذا ما جاء مساء امس (السبت) 
فقد جاء من بعض الوزراء أنهم لم يتلقوا توضيحات "كافية" من المؤسسة الأمنية بشأن الهجوم وقالوا أنهم تلقوا "المعلومات متأخرة".

وعقب وزير المالية سموتريش على ما نشر بقوله: "يجب على إسرائيل أن تواصل الهجوم بكل قوتها حتى في أماكن بعيدة. إنه عمل جيد من جانب جيش الدفاع وأنا أؤيده، على الرغم من أن هناك المزيد مما يمكن ومطلوب عمله. لقد طلبت عدم المشاركة في التصويت لأنه لم يتم تقديم أي تفاصيل لمجلس الوزراء تسمح باتخاذ قرار وقد تم طرح الموضوع للتصويت بعد وقوعه، وقلت أنني أثق بقرار رئيس الوزراء. نحن بحاجة إلى مواصلة العمل بقوة على جميع الجبهات".

أما ديوان وزير القضاء ياريف ليفين فقد رد على طلب التعقيب على موقف الوزير بالقول إنهم لا يعقبون على ما يجري من مناقشات في مجلس الوزراء.

وفي اجتماع المجلس السياسي الأمني ​​الذي استمر أكثر من أربع ساعات، تمت الموافقة على خطة الهجوم. وغادرت طائرات سلاح الجو إلى وجهتها فيما كان الاجتماع لا يزال مستمرا وذلك منعا للتسريبات قبل تنفيذ الهجوم، تلقى الوزراء استدعاء شخصي من السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال مسؤول سياسي: "لقد هاجمنا البنى التحتية ثنائية الاستخدام، التي يستخدمها المدني والعسكري". وأضاف أن "البنى التحتية تستخدم لتزويد الأسلحة الهجومية وتعزيز الأنشطة الإرهابية للحوثيين".

ووفقا له، فإن أهداف الهجوم كانت ميناء الحديدة و"منشآت الوقود في محطة الكهرباء". إضافة إلى ذلك، هدد مصدر إسرائيلي بقوله: "نحن نفهم أننا سنتبادل الضربات – وبنك الأهداف اعددناه مسبقاً".