من المتوقع أن تشهد سياسة مواقف السيارات في المدن الإسرائيلية تحولًا جذريًا خلال الأشهر القليلة القادمة. ابتداءً من يناير 2025، سيُطلب من سكان المدن والبلدات الكبرى دفع رسوم مقابل ركن سياراتهم في شوارع المدينة، حتى لو كانوا من سكان المنطقة. هذا التغيير الكبير يأتي نتيجة لتعديل قانون المرور الذي بادر به وزارة النقل، ويُعلن نهاية عصر المواقف المجانية للسكان في جميع أنحاء البلاد.
تشمل هذه الإصلاحات، التي بدأت في أكتوبر 2021، جميع البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 40,000 نسمة، أي حوالي 50 مدينة في جميع أنحاء إسرائيل.
وفقًا للتعديل، لن تتمكن هذه البلديات من منح إعفاء شامل من رسوم المواقف لسكانها، إلا إذا حددت مناطق معينة ومخصصة يتم فيها السماح بركن السيارات مجانًا لسكان المنطقة فقط. يهدف هذا الإجراء إلى خلق سياسة مواقف موحدة وأكثر عدلاً، مع مراعاة احتياجات السكان المحليين.
تحضيرات من قبل البلديات
يتطلب هذا التغيير من السلطات المحلية إعادة التفكير بشكل عميق في سياسات المواقف الخاصة بها. يجب عليها تخطيط وتحديد مناطق مواقف مخصصة للسكان، مع تحقيق توازن بين الحاجة إلى توفير حلول مواقف ملائمة وبين الرغبة في تشجيع استخدام وسائل النقل العام وبدائل النقل الأخرى. الهدف من ذلك هو تقليل الازدحام المروري وتحسين جودة الحياة في المدن.
من الجدير بالذكر أن السلطات المحلية قد مُنحت ثلاث سنوات للاستعداد لهذا التغيير، وهي فترة توشك على الانتهاء قريبًا. وأعلنت وزارة النقل أنها ستوجه تنبيهات إلى البلديات قبل ستة أشهر من انتهاء فترة الانتقال، تذكرها بضرورة تحديد مناطق مواقف منظمة للحفاظ على إمكانية منح الإعفاء للسكان. البلديات التي لن تلتزم بهذا المطلب قد تجد نفسها غير قادرة على منح إعفاء لسكانها أو جمع رسوم المواقف على الإطلاق.
من المتوقع أن يؤثر هذا التغيير بشكل كبير على الحياة اليومية لسكان المدن الكبرى في إسرائيل. فمن جهة، قد يؤدي إلى إدارة أكثر فعالية لمناطق المواقف في المدينة وتشجيع استخدام وسائل النقل العام. ومن جهة أخرى، يفرض تحديًا اقتصاديًا جديدًا على السكان ويتطلب التكيف مع واقع جديد.
ومع اقتراب موعد التنفيذ، تزداد التوقعات لمعرفة كيف ستتعامل السلطات المحلية مع هذا التحدي وما هي الحلول التي ستقدمها لسكانها في عصر جديد من سياسة مواقف السيارات، لا سيما في بلداتنا العربية.
[email protected]
أضف تعليق