المصادقة على تعديل "قانون مكافحة الإرهاب"، عوفر كسيف: "من يدعو لإبادة أمة كاملة لا يتعرض للتحقيق"

صادقت لجنة الدستور بالقراءة الأولى، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب - مشروع قانون تخفيف حد التجريم لجريمة التحريض على الإرهاب ((تعديل – التعرف على مرتكب جريمة إرهابية من نوع القتل) بالصيغة التي اقترحها رئيس اللجنة، روتمان.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل جريمة التحريض على الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب، من جانبين: تقليل "اختبار الاحتمالية" المطلوب حاليا لجريمة نشر كلمات المديح أو التعاطف أو التشجيع أو الدعم أو التماهي مع جماعة ما، عمل إرهابي، من "احتمال حقيقي" إلى "احتمال معقول" أن يؤدي النشر إلى عمل إرهابي.

أما الجانب الثاني فيقصد به إضافة جريمة جديدة تتعلق بنشر كلمات مدح أو تعاطف أو تأييد أو تماهي مع شخص يرتكب عملاً إرهابياً وهو القتل. في هذه الجريمة الجديدة، بناءً على طلب الرئيس روتمان، لن يكون اختبار الاحتمال مطلوبًا، ولكن تم إدخال عنصر عقلي خاص "من أجل التعرف على الفعل" في الصياغة.

ويأتي هذا التعديل ضمن سلسلة المناقشات الرقابية التي يقودها الرئيس روثمان بشأن سياسة فتح التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم التحريض على الإرهاب، في محاولة لتسهيل فتح التحقيق والملاحقة والتعامل مع واقع ثقافة تدعم الإرهاب وتمجد مرتكبي الأعمال الإرهابية القاتلة.

القانون سيزيد من انتهاك حرية التعبير

وقال عضو الكنيست عوفر كاسيف: "عندما يتعلق الأمر باحتمال حقيقي، هناك عدة مركبات. جزء من الاحتمال الفعلي هو من هو المعلن ومدى تأثيره. وفي دراسة أجراها مركز إصلاح الدين والدولة من عام 2022، تبين أن في الواقع الأغلبية المطلقة للقضايا التي فتحوا فيها تحقيقا وقدموا لائحة اتهام، كانت في الواقع ضد أشخاص ليس لهم أي تأثير. بالمناسبة، غالبيتهم من المجتمع العربي، بينما في اليومين الماضيين، هاجم مستوطنون القرى وأحرقوا الحقول وضربوا الناس وقاموا بالتطهير العرقي لأكثر من 20 مجتمعًا من المزارعين".

وتابع: "إن التخفيض من الاحتمال الفعلي إلى الاحتمال المعقول، سيزيد من انتهاك حرية التعبير وملاحقة الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالدعم، فقط لاضطهاد العرب. وقاموا باعتقال الطلاب والأطباء، وأغلبهم من العرب، واضطهدوهم بسبب تعبيرهم عن التعاطف مع غزة. لقد تم وضعهم قيد الاعتقال، بينما أولئك الذين يدعون إلى إبادة أمة كاملة، لا أحد يفكر في التحقيق معهم. شخص مثل يانون ماجال، صاحب النفوذ، يقول إنه في إطار محاولة اغتيال أحد قادة حماس، قُتل 42 مدنيًا وكل من في الاستوديو يصفقون ولن يفتحوا تحقيقًا".