ايلي بيتان لبكرا: "قانون التجنيد يهدف في الأساس الى إنقاذ حكومة نتنياهو"

تصوت الهيئة العامة للكنيست، الإثنين، على اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بـ"تطبيق قانون الاستمرارية على قانون التجنيد" والذي روج له الوزير المستقيل من حكومة الحرب، بيني غانتس.

ومن المتوقع ألا يدعم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مشروع القانون الذي سيتم طرحه، ولوح عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي بإمكانية عدم التصويت لصالح القانون.

وفي مايو الماضي، صدقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالإجماع، على قانون التجنيد، استنادا إلى قانون الاستمرارية، على الرغم من موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بوجود عائق قانوني يحول دون مواصلة تشريع القانون الذي تم تمريره بالقراءة الأولى في الدورة السابقة للكنيست. 

وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع الصحافي "ايلي بيتان"، والذي قال خلال حديثه:

"اذا حاولوا تجنيد الحريديم، فإن هذه القضية سوف تسبب اشكاليات كبيرة داخل المجتمع الإسرائيليّ، وذلك لان احد مبادئ الحريديم وخاصة قيادات الحريديم هو عدم التجنيد، وهم يعارضون بشكلٍ قاطع هذه المسألة، حتى اكثر من المواطنين العرب في اسرائيل، وذلك لأن العرب في اسرائيل يعارضون الحرب ويعارضون المشاركة في القتال، لكن الحريديم هم مع الحرب، لكن بدون المشاركة في القتال، وهم ظامر اساسي بالنسبة لهم، واذا حاولت جهات الدفع بهذه المسألة وتشجيعها، ويرسل شرطة عسكرية للحريديم، فغن هذا سيسبب مشاكل كثيرة في الشارع الإسرائيلي".

دعم القانون هو خطأ فادح 

وأضاف: "يمكن اخذ الميزانيات للحريديم، ويمكن القيام بهذا من خلال قانون التجنيد".

وحول امكانية التصويت من قبل النواب العرب، لقانون التجنيد قال:

"يمكن ان يساعد هذا في التهرب من قانون التجنيد، ومن الخطأ الفادح دعم قانون كهذا، وهذا القانون أعد في الأساس لإنقاذ حكومة نتنياهو، وليس بهدف الإعفاء، ولا اعتقد ان النواب العرب سيساعدون الحريديم ويصوتون ضد القانون، وهناك اعضاء كنيست توجهوا الى نواب عرب لاقناعهم بالتصويت مع القانون، ولا اعتقد ان هذه المسألة سوف تؤثر على التعاون والعلاقات بين النواب العرب والحريديم في الكنيست".