وافقت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا يوم امس الثلاثاء على فتح تحقيق جنائي ضد النائبة تالي غوتليب من حزب "الليكود" بشبهة تسريب معلومات سرية.
ومن المتوقع أن يتم التحقيق مع غوتليب خلال الأيام القادمة تحت طائلة التحذير بعد تدويناتها ضد شريك الناشطة شكما برسلر والكشف أنه عنصر في جهاز الأمن العام (الشاباك).
وفي أحد تدويناتها على منصة "X"، أفادت غوتليب بأن شريك برسلر اجتمع مع رئيس الموساد بخصوص قضية مجهولة مرتبطة مع قائد حماس في غزة يحيى السنوار.
والناشطة الإسرائيلية برسلر من قادة الاحتجاج ضد الثورة القضائية، هددت بمقاضاة النائب غوتليب.
وردا على ذلك، هاجمت عضو الكنيست الإسرائيلي المستشارة القضائية في تدوينة على "X"، قالت فيها إنها لا تنوي المثول للتحقيق.
وأفادت تالي غوتليب "كما هي طريقة السيدة.. سأرسل لها رسالة عبر التسريب.. الحصانة حسب المادة 1 هي حصانة مطلقة ولا يمكن رفعها، لذلك كل ما تبقى لها هو الاعتماد على حسن نيتي والطلب مني المثول للاستجواب".
وأضافت النائبة من حزب "الليكود": "سجلوا ليس لدي أي نية للمثول أمام التحقيق.. لا توجد صلاحية تلزمني بالمثول بالتحقيق فيه تكون حصانتي من أي إجراء جنائي ترتبط بفعل أو تصريح من أجل وفي إطار أداء واجباتي".
[email protected]
أضف تعليق