قدمت منظمات حقوق الإنسان في هولندا شكوى جنائية ضد موقع تجميع الفنادق Booking.com، قالت إن الشركة استفادت من إدراج عقارات في المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يشكل جريمة حرب.
وأكد المدعون العامون الهولنديون استلام الشكوى التي قدمها كل من المركز الأوروبي للدعم القانوني، ومؤسسة الحق، ومركز الأبحاث حول الشركات متعددة الجنسيات.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. غالانت يعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية
تُعتبر المستوطنات المبنية على الأراضي الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي. ورغم ذلك، قام موقع Booking.com بإدراج عقارات في هذه المناطق.
وفقًا لمنظمة SOMO"" الهولندية غير الحكومية، فقد أدرج موقع Booking.com 70 عقارًا في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية بين عامي 2021 و2023. واتهمت منظمة SOMO الشركة بانتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال في هولندا من خلال الربح من إدراجات في مستوطنات "إسرائيلية" غير قانونية.
وأشارت SOMO إلى أن "هذه العمليات غير القانونية تدعم نظام الاستيطان ويصل إلى حد الفصل العنصري، لكن الشركات التي تستفيد من هذه الانتهاكات وتسهّلها نادرًا ما تواجه تدقيقًا قانونيًا. هذا غير مقبول ويجب أن يتوقف."
وأضافت أن جهود منظمات حقوق الإنسان والنشطاء وحتى الموظفين القلقين داخل الشركة لتحذير Booking.com بشأن عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة تم تجاهلها بشكل منهجي.
ونفت شركة Booking.com مانسب لها، قائلة إنه لا توجد قوانين تحظر إدراجات في المستوطنات، مشيرة إلى أن قوانين الولايات المتحدة المختلفة ستحظر سحب الاستثمارات من المنطقة.
وقال متحدث باسم الشركة: "تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات أخرى حاولت سحب أنشطتها، ونتوقع أن يحدث نفس الشيء في حالتنا".
[email protected]
أضف تعليق