حذّرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس الجمعة، من خطورة توجه السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات ومنح صلاحيات وصفتها بـ«غير القانونية»، في إطار تنفيذ مخططات الضم وفرض ما تسمى «السيادة الإسرائيلية» على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المنظمة أن الاستيطان وجميع الإجراءات والمؤسسات المرتبطة به غير قانونية، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى التدخل لوقف سياسات الاستيطان والضم والحصار والتهجير القسري، وتفعيل مسار العدالة الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]