أدين الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الليلة بجميع التهم الـ 34 المنسوبة اليه. والآن أحيلت القضية إلى القاضي الذي من المتوقع أن يعلن قراره في 11 يوليو/تموز المقبل، وسيحدد عقوبة الرئيس السابق للولايات المتحدة، المرشح الجمهوري أيضا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتتعلق كل من التهم في المحاكمة بمستند أو شيك لدفع أموال دفعها ترامب لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز لتلتزم الصمت عشية الانتخابات الرئاسية عام 2016 التي فاز خلالها ترامب برئاسة الولايات المتحدة.
وبعض هذه المستندات او الشيكات وقع عليها ترامب شخصيا والبعض الآخر لم يوقعها هو. والحد الأقصى للعقوبة لكل جريمة من هذه الجرائم هو السجن أربع سنوات والحد الأقصى للعقوبة لجميع الجرائم معا يصل الى 20 عامًا، لكن يمكن للقاضي تحديد عقوبة أخف، بل يمكنه حتى التنازل عن فرض عقوبة السجن الفعلي.
ويرى المراقبون ان احتمال فرض عقوبة السجن الفعلي على ترامب ضئيلة ذلك لأن هذه هي المرة الأولى التي تتم إدانته فيها، وهي ليست جريمة خطيرة.
ولو افترضنا أنه سيدخل السجن، فلن يتمكن من ممارسه حقه في التصويت في فلوريدا، ولكن عادة يتم تحديد مكان التصويت حسب المكان الذي أدين فيه، وفي نيويورك يُسمح بالتصويت من داخل أسوار السجن. وفي حال فاز ترامب بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، فلن يتمكن من منح نفسه عفوا لأن الحديث يدور عن جريمة فيدرالية.
وبقي لدى ترامب خيار محاولة التقدم باستئناف على حكم الإدانة. ولكن يتعين عليه إقناع محكمة الاستئناف بوجود عيوب كبيرة ومحددة أثناء المحاكمة التي خرج مدانا منها. فالدستور الأميركي لا يمنع المجرم المدان من الترشح لمنصب الرئاسة، بل وحتى انتخابه رئيساً، حتى لو كان يفعل ذلك خلف القضبان.
تجدر الإشارة الى ترامب أدين في قضية تنطوي على دفع أموال لنساء لشراء صمتهن بعد ان كان قد اقام علاقات حميمة معهن، بما في ذلك الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.
وعندما اقتربت الانتخابات الرئاسية عام 2016، أرسل ترامب محاميه مايكل كوهين ليدفع لدانيلز 130 ألف دولار حتى لا تكشف عن العلاقة الجنسية معه. وتتمثل الجريمة في أن هذه الدفعة تم تسجيلها بشكل مغلوط في وثائق شركة ترامب ودونت على انها نفقات قانونية.
[email protected]
أضف تعليق