أبلغت الدائرة الاقتصادية في مكتب النيابة العامّة للدولة مؤخرًا شركة الحراسة "موكيد يافا" وشركات حراسة أخرى ومسؤولين في الشركات أنه تقرر تقديم لائحة اتهام ضدّهم، بانتظار جلسة استماع، بشبهة ارتكاب مخالفات اقتصادية تصل إلى مئات ملايين الشواقل.
كما وأبلغت الدائرة الاقتصادية في النيابة العامّة اليوم مدراء الشركات الذين يعملون في تلك الشركات انه سيتم تقديم لوائح اتهام ضدهم كذلك بعد جلسة الاستماع. الشركات التي سيتم تقديم لائحة اتهام ضدها تعمل في مجال الحراسة والأمن في مواقع البناء، بما في ذلك "موكيد يافا - حراسة وأمن وتنظيف م. ض."، "كوجاك للحراسة والأمن" "سييرت حيتس للحراسة والامن والخدمات م.ض."، "سييرت همدبار" هذا وتنصّ الشبهات على أن هذه الشركات وأصحابها قد قاموا بارتكاب مخالفات ضريبية وغسيل أموال واحتيال ومخالفات أخرى.
وتصف وثائق الشبهة، من بين أمور أخرى، كيف عمل أصحاب الشركات ومديروها وموظفوها، كل فيما يخصه، على الاحتيال على السلطات الضريبية، من خلال توزيع وخصم فواتير وهمية تصل إلى مئات الملايين من الشواقل. بقصد الحصول على مبالغ كبيرة على حساب الخزينة العامّة وتبييض هذه المبالغ تحت ستار نشاط شركات أمنية مشروعة.
المشتبه بهم
المشتبه بهم، وعلى رأسهم شركة موكيد يافا، وتسيطر على حوالي 400 موقع بناء ومن بين عملاء الشركة بعض من أكبر شركات البناء في إسرائيل، قاموا بإنشاء نظام حسابات وهمي للعلاقات بين الموردين والعملاء. بزعم تقديم خدمات أمنية لعملاء موكيد يافا. عمليًا، تم تقديم خدمات الحراسة من قبل أطراف أخرى، كل في منطقته، قاموا بمراقبة مواقع البناء التي تعهدت "موكيد يافا" بحراستها أمام زبائنها.
تم التحقيق في القضية من قبل فريق عمل لمكافحة ظاهرة ابتزاز رسوم الكفالة (الخاوة)من خلال شركات حراسة، شاركت فيها وحدة الجرائم المالية لاهف 433 التابعة لشرطة إسرائيل، والدائرة الاقتصادية في النيابة العامّة للدولة، وسلطة الضرائب وسلطة حظر تبييض الأموال.
[email protected]
أضف تعليق