المحامية طال شتاينر لـ"بكرا": قرار مدعي المحكمة الجنائية مرحب به، وعليه التحقيق بالتعذيب في السجون الإسرائيلية

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان أنه قدّم طلبات الى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة؛ وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.

وتشمل الجرائم، وفق المدعي العام، "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعالا لا إنسانية أخرى".

قادة حماس 

وفي المقابل، قال خان إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل، حسب تعبيره.

وشدد خان في كلمته على أن القانون يجب أن يسري على الجميع، ولا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب، حتى لو كان رئيسا.

السجون الإسرائيلية 

وحول الموضوع قالت المحامية طال شتاينر، المديرة العامة لمكز مناهضة التعذيب، لموقع "بكرا": "إنها لحظة فاصلة، تمثل نهاية حقبة الحصانة التي تمتع بها القادة الإسرائيليون، الذين أمرت سياساتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وكانوا يعتقدون أنه لن تكون هناك حصانة أبدا".

وأضافت: "ويجب على النائب العام التحقيق بشكل خاص في الشكوك الخطيرة المتعلقة بالتعذيب الذي يتم تنفيذه حاليًا في معسكرات الاعتقال والسجون في إسرائيل ضد المعتقلين من غزة، والتي تضاف أيضًا إلى قائمة جرائم الحرب المتراكمة بالفعل".

وأوضحت: "كما نرحب بنية المدعي العام طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق كبار مسؤولي حماس، على خلفية مسؤوليتهم عن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة لضحايا 7 أكتوبر والمختطفين الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة. ونأمل أن يحقق هذا بعض العدالة للضحايا".