قررت مصر الإنضمام رسمياً للدعوى القضائية المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، للنظر في ارتكاب اسرائيل جرائم "إبادة" في قطاع غزة، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية المصرية.

وجاء في بيان للخارجية المصرية الأحد أن مصر "أعلنت عن اعتزامها التدخّل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".

واليوم، تحدثت مصادر اسرائيلية وعالمية أن مصر تفكر بتقليص العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل.

الدول الأهم

وفي حديث لموقع بكرا مع المحامي المختص بحقوق الإنسان، ايتاي ماك قال: "أظن أن مصر هي الدولة الأهم بالنسبة لإسرائيل في الشرق الأوسط، ولذا فإن هذه العلاقات مهمة جدًا من ناحية أمنية وسياسية للبلاد، وانضمام مصر للدعوى لاهاي ضد اسرائيل هو أمر غير جيد من عدة نواحي".

وأضاف: "مصر جزء من هذه الحرب، فمنذ بداية الحرب شاهدنا انها تمنع نزوح سكان غزة اليها، وفي المقابل فقد تم إدخال المساعدات لغزة عن طريقها، كما وأنها تشكل جزء مهم في جهود الوساطة بين الحكومة الإسرائيلية وحماس".

الرد الحذر

وحول رد الحكومة الاسرائيلية على توجه مصر الى لاهاي قال: "أظن أن رد إسرائيل على هذا التوجه سيكون حذر، لكن بنفس الوقت لا يمكن الجزم، فنحن تحت حكم حكومة يمينية متطرفة وغير متوقعة بتصرفاتها، من الممكن ان تتخذ الحكومة قرار بفض العلاقات الدولية مع مصر".

القوى السياسية

وأنهى حديثه قائلًا: "لا أعتقد أن انضمام مصر للدعوى يفيد في هذه الحالة، خاصة وأن مصر كانت شاهدة على ادخال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة، بالاضافة الى ان الاجراءات في لاهاي قد تطول، وكلنا نعلم أن أهالي القطاع يعانون منذ سبعة أشهر وينتظرون انتهاء الحرب بأسرع وقت، وطول الإجراءات في المحكمة لن يساعد، لذا برأيي فان الحل الامثل امام مصر كان باستخدام قوتها السياسية لمنع اسرائيل من احتلال رفح وإيقاف إطلاق النيران ومن ثم إيقاف الحرب، خاصة وأنها تعتبر من أكبر الدول في الشرق الأوسط. بالاضافة بالطبع الى الولايات المتحدة والتي كان بإمكانها أيضا استخدام القوى السياسية عبر التوجه لمجلس الأمن والطلب من اسرائيل وقف الحرب".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]