المفتي يحسم الجدل بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك

حسم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الجدل بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك، حيث رد على تساؤل "هل هو عمل محرم كما تدعي بعض الفتاوى المتطرفة بأن أعمال البنوك قائمة على الإقراض فقط دون القيام بمشروعات".

وقال المفتي إن الخطاب الإفتائي الصادر من غير المتخصصين على محركات البحث على الإنترنت وكذلك الذكاء الاصطناعي يشوبه كثير من العوار، فينبغي اليقظة والتثبت من أي معلومة عن طريق اللجوء للمتخصصين في كل شأن، وخاصة الشأن الديني.

وتابع "ونحن نفكك الفتاوى المتطرفة وَفق معايير علمية وبالتطبيق على هذا السؤال ننظر إلى الواقع الذي سأل عنه السائل والمرتبط بالسؤال، ففي مسألة الإيداع في البنوك نسأل عن طبيعة عمل البنك وعلاقة الإنسان المودع بالبنك ودَور البنك في المجتمع وماذا يفعل في الأموال، ولا بدَّ من فَهْمِ هذا الواقع جيدًا حتى نستطيع أن نصدر حكمًا شرعيًّا".


واستعرض المفتي عددا من الحيثيات والأدلة التي تستند إليها دار الإفتاء المصرية، والتي بلغت نحو 60 صفحة بشأن السحب والإيداع في البنوك؛ وأنه من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا منها التفرقة بين الشخصية الاعتبارية والشخصية الفردية.

وأضاف علام خلال حواره ببرنامج "اسأل المفتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض صنَّفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض بهذا المعنى، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل هو في إطار الربح الحلال.