تعليقا على قرار إغلاق قناة الجزيرة قال مدير مكتب الجزيرة في البلاد وليد العمري، إن قرار حكومة نتنياهو جاء وفقا لما سمي بقانون الطوارئ، ونتيجة حملة تحريض متواصلة ضد قناة الجزيرة وطواقمها منذ بداية الحرب على غزة.
وأضاف العمري أن القرار يشمل المناطق داخل الخط الأخضر بالإضافة إلى القدس والجولان ولا يشمل الضفة الغربية قانونيا.
ولفت العمري إلى أن القرار جاء نتيجة حملة التحريض التي تم إطلاقها من قبل وزراء اليمين المتطرف، وشاركت به جهات سياسية وإعلامية إسرائيلية، على نطاق واسع بحثا عما وصفها "بانتصارات سهلة".
وأكد العمري أن العاملين في مكتب الجزيرة لم يتلقوا أي تحفظات أو ملاحظات أو حتى اتهامات من قبل أي جهة رسمية في إسرائيل، لكنه جاء نتيجة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ونتيجة حملة التحريض المذكورة.
خلفية سياسية
وقال مدير مكتب الجزيرة إن الإسرائيليين أنفسهم أكدوا أن خلفيات القرار سياسية وليست مهنية، وهو يرتبط بالحرب وبالمفاوضات الجارية من أجل إبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
واعتبر العمري القرار والممارسات السابقة بحق الصحفيين والمصورين العاملين بالجزيرة، محاولة لطمس الحقيقة من ناحية ولأن الحكومة الإسرائيلية، لا تريد أن تكون هنالك وسيلة إعلام غير إسرائيلية تقدم رواية أخرى للحرب.
[email protected]
أضف تعليق