طلبت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، تأجيلاً آخر للمهلة الوشيكة التي منحتها المحكمة العليا للحكومة من أجل وضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي من شأنها تهدئة حالة الغضب العامة من الإعفاء الممنوح لليهود المتزمتين دينياً "الحريديم".

وكانت المحكمة، التي تنظر في الطعون التي تصف الإعفاء الممتد منذ عقود بأنه "تمييزي"، قد حددت يوم 31 مارس موعداً لانتهاء المهلة. ومُددت المهلة حتى 30 أبريل بناءً على طلب الحكومة التي قالت إنها مشغولة بالتعامل مع حرب غزة.

وفي طلب جديد، طلبت وزارة العدل التأجيل حتى 20 مايو، مشيرة إلى تأخر في تعيين محامٍ حكومي و"أحداث كبيرة تتعلق بالأمن القومي" في الأيام الماضية، وهي أحداث قالت الحكومة إنها تسببت في وقف عملها في خطة التجنيد الإجباري.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]