الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات شديدة على الصين

تعمل الولايات المتحدة على فرض عقوبات من شأنها عزل البنوك الصينية عن النظام المالي العالمي، بهدف وقف دعم بكين للجيش الروسي - هذا ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة.

والمعنى الضمني هو أن "أي بنك يسهل معاملات كبيرة للسلع العسكرية إلى القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية - يعرض نفسه لخطر العقوبات الأمريكية"، كما قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في وقت سابق من هذا الشهر وسط اجتماعات مع نظرائها في بكين.

ويخشى الغرب والولايات المتحدة من أن تتمكن روسيا من هزيمة أوكرانيا في حرب استنزاف، خاصة إذا فشلت في تعبئة الصناعات الغربية للتكيف مع الإنتاج الروسي المتطور.

منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، استجابت الصين للتحذيرات الأمريكية بعدم إرسال أسلحة إلى روسيا. ومع ذلك، منذ رحلة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين - زادت صادرات الصين من السلع ذات الاستخدام العسكري، وهي الآن الأكثر أهمية. ورغم أن روسيا كانت المورد الرئيسي لقطع غيار الطائرات والسيارات والآلات، إلا أن المسؤولين الأميركيين صرحوا لـ وول ستريت بأن المساعدات التي تقدمها الصين سوف تسمح لهم بإعادة بناء قدراتهم الصناعية العسكرية.

وقال المسؤولون للصحيفة إنهم يعتقدون أن التهديد الذي تواجهه البنوك الصينية سيعني أنها ستفقد إمكانية الوصول إلى الدولار وتعريض العلاقات التجارية مع أوروبا للخطر. والآن، يعملون كوسطاء مركزيين للصادرات التجارية إلى روسيا، ويتعاملون مع المدفوعات ويمنحون الصفقات التجارية للشركات الائتمانية العميلة. وبحسب المصادر فإن التهديد بفرض عقوبات سيقنع جمهورية الصين بتغيير الاتجاه.

ومع ذلك، قال المسؤولون الأمريكيون إن استهداف البنوك من خلال العقوبات هو خيار متطرف إذا لم يتم حل القضية دبلوماسيًا. وكما ذكرنا، فقد زاد الضغط على الصين في الأسابيع الأخيرة في المحادثات والاجتماعات الخاصة، وتم تحذيرهم من أن الأمريكيين مستعدون للتحرك ضد المؤسسات المالية الصينية التي تتعامل مع هذه القضية.

كما قال المسؤولون للصحيفة إنهم يأملون في أن تمنع الضغوط الدبلوماسية الحاجة إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء، الذي من شأنه أن يكسر العلاقة الهشة بين القوتين. إن قطع قدرة الصين على الوصول إلى الدولار له عواقب أوسع كثيراً من العقوبات العادية، لذا فإن هذه العقوبات تظل بمثابة الملاذ الأخير. وهي تشكل خطراً بالنسبة للصين ـ الدولة التي تواجه مشاكل ائتمانية متزايدة.