الشيخ كامل ريان لبكرا: "على رؤساء السلطات المحليّة تشكيل طواقم خاصة للتعامل مع العنف"

شهد المجتمع العربي في الشهر الأخير فترة دموية، وجرائم عنف وقتل شرسة راح ضحيتها العديد من أبناء مجتمعنا. ومع سياسة بن غفير التي تستقصد المجتمع العربي نرى ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة جرائم القتل.

علاقة الحرب في ارتفاع جرائم القتل

وفي حديث لموقع بكرا مع كامل ريان، مدير مركز "أمان" لمجتمع آمن، قال:"لا شك أن هناك علاقة مباشرة وغير مباشرة للحرب في ازدياد وتيرة العنف في المجتمع العربي، من حيث أن الشرطة تدعي بأنها تستغل قسم كبير من مواردها لضبط النواحي الأمنية او لتأمين المظاهرات التي ترافق استمرارية الحرب، بغض النظر عن أهداف وغايات هذه المظاهرات".

فقدان الحصانة المجتمعية

وأضاف: "ولكن الحقيقة أن ارتفاع وتيرة العنف والجريمة هي في ازدياد دائم لأسباب داخلية ايضًا، تعود الى ظواهر اجتماعية خطيرة تعصف بمجتمعنا، وعلى رأسها فقدان الحصانة المجتمعية التي كانت سائدة في مجتمعنا والتي كانت تميزه عن المجتمعات الاخرى، والتي امدته بالمناعة المطلوبة للوقوف أمام كل ما يهدد المجتمع العربي الفلسطيني سواءً من مخاطر خارجية أو مخاطر داخلية".

وأكمل: "ولكن للأسف لم نحافظ على هذه الحصانة، ولم نجتهد لخلق بدائل تعطي حلولا على المستوى القريب أو المستوى البعيد للفجوة التي وجدت بغياب هذه الحصانة، وتحولنا إلى فريسة سائغة لالتهام، سواء من مخططات سياسية خارجية ماكرة وخبيثة أو من قبل مجموعات مارقة من أبناء جلدتنا الذين تخلوا عن اصالتهم وعروبتهم وانتمائهم وحتى عن انسانيتهم، وأصبحوا جنودًا مجندين لغرس بواعث الفوضى والفساد بيننا".

دور السلطة المحلية

وحول تعدد الأسباب قال: "وسواء كان مبعث الجريمة هي الحرب أو سياسات الحكومة او تعاظم شأن هذه الثله المارقة عن مجتمعنا، فان الحل المطلوب سريعا هو التفكير في طرق وآليات جديدة من شأنها أن تعيد تنظيم المجتمع من جديد وفق رؤية واضحة وقيم وأخلاق إنسانية، تعيد المناعة للمجتمع. وفي رأيي هذا منوط بكل مركبات المجتمع ولا يمكن استثناء شريحة من شرائح المجتمع من هذه المسؤولية، وخصوصا رؤساء السلطات المحلية الذين يجب عليهم أن يضعوا هذا الموضوع في سلم أولوياتهم وأن يخصصوا الموارد المالية لذلك والأهم هو الوقت اللازم لذلك".

وأكمل ريان قوله: "فانصح كل رئيس سلطة محلية أن يبادر سريعا لإقامة طاقم خاص، توكل له هذه المهمة وأن تجتمع اسبوعيا لتفكر وتقدر وتقرر قبل وقوع الحادث الدامي القادم، خصوصا أن إمكانية حدوث جريمة وارد في كل لحظة وفي كل مكان بسبب حالة الغليان التي يمر بها المجتمع العربي لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية تلازمه ليل نهار".

وأنهى حديثه قائلًا: "فالمطلوب هو عقد الاجتماعات واللقاءات اللازمة مع جميع الأذرع ذات الشأن في منع الجريمة هو قبل وقوع الجريمة وليس بعد وقوع الجريمة".