ناقشت الحكومة مساء يوم الاحد في جلستها الحكومية الإسبوعيّة، قرار "نقل وحدة تنفيذ أوامر تطبيق القانون بالبناء"، لوزارة الامن الداخلي التي يترأسها الوزير اليميني، ايتمار بن غفير، علمًا أنّ هذه الوحدة كان جزءً من عمل وزارة المالية، حيث تمت المصادقة على تحويل الوحدة إلى وزارة الأمن القومي.
ويأت القرار في الوقت الذي يصعد فيه الوزير بن غفير من هجومه على المجتمع العربي، وسط تقاعس كبير في التعامل مع ملف الجريمة المستشرية في المجتمع.
ترحيل المواطنين العرب
وفي حديث لموقع بكرا مع المحامي د.قيس ناصر، المختص في قضايا الأراضي والتخطيط قال: "سيطرة الوزير بن غفير على الشرطة التي تؤمن الحماية الأمنية لتنفيذ أوامر الهدم والترحيل، ومؤخراً على السلطة القطرية للتنظيم والبناء التي تصدر أوامر الهدم وتنفذها، هي تصعيد جديّ ومقلق في مضمار ملاحقة المجتمع العربي في البلاد في مجال المسكن والعمران، وترحيل المواطنين العرب عامة والنقب على وجه الخصوص".
سيادة الدولة
واضاف: "يرجو الوزير المذكور فرض ما يسمى "سيادة الدولة" على المواطنين العرب من خلال المزيد من الهدم والترحيل، بحجة "تطبيق القانون"، دون مراعاة حقوق المواطنين في المسكن والملكية وحقوقهم الاجتماعية الأخرى، ودون مراعاة تقصير الدولة طوال عشرات السنين في مجال التخطيط والبناء وتقاعسها المقصود عن تأمين المخططات الهيكلية التفصيلية الحديثة في اغلب البلدات العربية، والتي دونها لا يستطيع المواطن الحصول على رخصة بناء، بالإضافة إلى الحواجز الأخرى التي تحول دون تطوير وتوسيع البلدات العربية. وتكمن جديّة هذا التطور في قدرة السلطة القطرية الواسعة وفق قانون كامنتس، الذي زوّد السلطة القطرية والجهات المعنية بالهدم بالعديد من الصلاحيات الإدارية السريعة والتعسفية لاصدار أوامر الهدم وتنفيذها بشكل سريع ودون رقابة قضائية ناجعة".
وأنهى حديثه قائلًا: "بالإضافة إلى العمل المطلوب لإشهار معاناة المواطنين العرب في مجال الارض والمسكن، يجب العمل قضائيا ايضا من اجل اخضاع قرارات وسياسات السلطة القطرية للتنظيم والبناء والوزير الجديد المؤتمن عليها إلى معايير قانونية وعادلة، وهي خطوة ضرورية للحدّ من قدرة الوزير على استغلال منصبه وصلاحياته للضرر بالمواطنين العرب بشكل تعسفيّ وعنصريّ".
[email protected]
أضف تعليق