صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على نقل صلاحيات إنفاذ مخالفات البناء من وزارة المالية، إلى وزارة الأمن القومي التي يقف على رأسها الوزير اليميني، إيتمار بن غفير، وذلك بناء على الاتفاقات الائتلافية الموقع بين الليكود و"عوتسما يهوديت" وقامت على أساسها حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
ويستهدف هذا القرار آلاف المنازل العربية المهددة بالهدم والتي يتعرض أصحابها لمخالفات وغرامات باهظة بحجة البناء دون ترخيص في ظل التضييقات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد السلطات المحلية والامتناع عن منح تراخيص بناء فيها وإطالة مدة الإجراءات البيروقراطية لسنوات عديدة.
وعلّق بن غفير على قرار الحكومة، في بيان مقتضب ادعى فيه أن "نقل سلطة إنفاذ مخالفات التنظيم والبناء هو خطوة هامة في تحسين قدرات دولة إسرائيل في مجال تطبيق القانون ضد مخالفات البناء. كما فعلنا حتى الآن حيث قمنا بمضاعفة إنفاذ مخالفات البناء غير القانوني في النقب، فسوف نستمر بقوة أكبر ونستعيد الحوكمة".
وتابع مهددا: "من يخالف القانون سيواجه قبضة صلبة. لن نتسامح أبدا".
[email protected]
أضف تعليق