تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا متزايدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، تطالب بإخضاع اليهود المتدينين "الحريديم" للتجنيد الإجباري، أسوة ببقية الإسرائيليين.
وجاء مشروع قانون التجنيد الإجباري الذي تعتزم الحكومة الإسرائيلية مناقشته هذا الأسبوع، ليزيد من حدة هذه المطالب، خصوصًا بعدما نشرت وسائل الإعلام جزءا من التشريع المقترح، الذي يبقي إعفاء "الحريديم" من الانضمام إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.
وهدد عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، بالاستقالة من حكومة الطوارئ، إذا أقر الكنيست التشريع المقترح. فيما وصفه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بـ"قانون التهرب".
وقال محللون سياسيون ان أزمة قانون التجنيد ربما تؤدي الى اسقاط الحكومة، وبالتالي اجراء انتخابات جديدة.
وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع اوفير بينس – رئيس معهد أبحاث الحكم المحلي في جامعة تل ابيب ووزير الداخلية السابق.
وأشار بينس خلال حديثه مع موقع بكرا، الى انه من الصعب الآن التكهن حول امكانيات سقوط الحكومة الإسرائيلية، بسبب ازمة قانون التجيند، الذي يلقى جدلًا واسعًا، بسبب خروج الكنيست الى عطلة.
لكنه أوضح الى انه من الممكن ان تسقط الحكومة بسبب هذه الأزمة، لكن الأمر يتطلب اجراءً غير عاديّ ونادر، ومن غير المرجح أن يحدث.
الكنيست تخرج لعطلة
يُذكر انه ابتداءً من يوم الأحد القادم سوف تدخل الكنيست في عطلة لمدة شهر ونصف، بمرور ستة اشهر على الحرب، وتستمر العطلة حتى 19 مايو، ولقيت هذه الخطوة معارضة كبيرة من قبل عائلات المختطفين، الذين اعربوا عن اعتقادهم انه من غير المنطق خروج اعضاء الكنيست الى عطلة.
[email protected]
أضف تعليق