ستدفع شركة سانو 16.3 مليون شيكل لخزينة الدولة "لانتهاكات أقسام قانون الغذاء التي تتناول التدخل في مساحات العرض لدى تجار التجزئة، توصيات الأسعار لتجار التجزئة، وتحويلات المدفوعات لتجار التجزئة، بالمال وما يعادله، وليس كخصومات على المنتجات التي تبيعها لهم"، قالت هيئة المنافسة صباح الأربعاء. نشرت مفوضة المسابقة، المحامية ميخال كوهين، نوايا التهمة للتعليق العام.
يشتبه في أن سانو تملي على السلاسل لإعطاء أهمية لمنتجاتها من خلال وضعها على خطوط الخروج ، والاكشاك عند المدخل وفي جميع أنحاء المتجر. ويزعم أيضا أنها نصحت تجار التجزئة بمبلغ بيع منتجات سانو للمستهلك. كما يزعم أنها حولت الأموال إلى تجار التجزئة ومنحتهم أكشاكا مجانية ، بطريقة تنتهك القانون. بموجب القانون ، يسمح لها بتحويل الأموال فقط كخصم على وحدة المنتج.
وبهذه الطريقة، تنضم الشركة المصنعة لمنتجات التنظيف إلى شتراوس وتنوفا وأوسيم ويونيليفر وأنجل وشاستويتز وليمان شليسل ، والتي تم تغريمها بسبب انتهاكات قانون تعزيز المنافسة في صناعة الأغذية.
وتمكن الجزاءات المتفق عليها التي توصل إليها مفوض المنافسة مع سانو من تقصير الإجراءات القانونية ضدها، على غرار الجزاءات المتفق عليها التي توصل إليها المفوض في الماضي مع هؤلاء الموردين الكبار.
قال مفوض المنافسة: "في عام 2022 ، فتح مفوض المنافسة فحصا شاملا لجميع الاتفاقيات القائمة بين كبار موردي الأغذية وكبار تجار التجزئة للمواد الغذائية (كبار الموردين وتجار التجزئة على النحو المحدد في القوائم التي نشرها المفوض). ركز الفحص على سلوك الموردين وفحص النطاق الكامل للعلاقات التجارية بين كل من كبار الموردين وكل من كبار تجار التجزئة وامتثالهم لأحكام قانون الأغذية. وأخيرا، توصل المفوض إلى اتفاقات قبل حوالي عام مع معظم كبار الموردين الذين يشتبه في انتهاكهم لقانون الغذاء، حيث دفع موردو المواد الغذائية أكثر من 23 مليون شيكل لخزينة الدولة".
[email protected]
أضف تعليق