رفع بنك لئومي دعوى قضائية بقيمة 26.6 مليون شيكل ضد ميتا أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، متهمًا الشركة بالسماح بنشر إعلانات احتيالية ممولة على منصتي فيسبوك وإنستغرام تنتحل هوية البنك.
وبحسب الدعوى، فإن الإعلانات استخدمت اسم البنك وشعاراته الرسمية للترويج لعروض وهمية، من بينها قسائم شراء وسحوبات على سيارات، بهدف خداع المستخدمين ودفعهم إلى الكشف عن بياناتهم المصرفية ورموز التحقق الخاصة بحساباتهم.
وأكد البنك أن المحتالين استغلوا هذه المعلومات لاختراق حسابات العملاء وسحب الأموال منها.
وأشار إلى أن الإعلانات الاحتيالية تضمنت مؤشرات واضحة تدل على طبيعتها المضللة، مثل الأخطاء اللغوية، والروابط الإلكترونية المشبوهة، واستخدام حسابات غير موثقة لا تعود إلى البنك.
وأوضح بنك لئومي أن عدد الإعلانات الاحتيالية ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، إذ رصد 243 إعلانًا مزيفًا خلال شهر يوليو وحده، وهو عدد يفوق إجمالي الحالات التي جرى اكتشافها خلال النصف الأول من عام 2026.
ووفقًا للدعوى، تشمل قيمة التعويضات المطلوبة:
3.9 مليون شيكل تعويضًا عن الأموال التي أعادها البنك إلى العملاء المتضررين.
17.7 مليون شيكل مقابل تكاليف الرصد والتحقيق والمعالجة التقنية.
5 ملايين شيكل تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بسمعة البنك.
ولا تقتصر مطالب البنك على التعويض المالي، إذ طالب المحكمة بإلزام ميتا بالتحقق مسبقًا من هوية المعلنين، وتشديد الرقابة على الإعلانات المتعلقة بالخدمات المالية، ووضع تحذيرات واضحة على الإعلانات الصادرة عن حسابات غير موثقة.
كما طالب البنك بمنحه إمكانية مراجعة الإعلانات التي تستخدم اسمه قبل نشرها، وتزويده ببيانات المعلنين لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وأكد البنك أنه سبق أن قدم شكاوى متعددة إلى شركة ميتا بشأن هذه الإعلانات، إلا أن استجابة الشركة اقتصرت، بحسب الدعوى، على إزالة بعض الإعلانات بعد نشرها، دون اتخاذ خطوات فعالة لمنع تكرارها.
[email protected]
أضف تعليق