وافقت غوغل على حذف مليارات سجلات تصفح الويب التي جمعتها عندما كان المستخدمون يستخدمون وضع التصفح المتخفي في متصفح كروم من أجل تسوية دعوى قضائية تدعي أنها تتبعت سرًا استخدام الإنترنت للأشخاص الذين استخدموا وضع التصفح المتخفي

وتفرض التسوية المقترحة في القضية أيضًا إفصاحًا أكبر من الشركة بخصوص كيفية جمع المعلومات في وضع التصفح المتخفي ووضع قيود على جمع البيانات في المستقبل.

وإذا وافق قاض فيدرالي في كاليفورنيا على هذه التسوية، فإنه من الممكن أن تنطبق على 136 مليون مستخدم لمتصفح جوجل.

ورفع أصحاب حسابات غوغل الدعوى القضائية في عام 2020، واتهموا الشركة بتتبع سلوكهم بطريقة غير قانونية من خلال ميزة التصفح المتخفي.

وقدر محامو المدعين الاتفاق بأكثر من 5 مليارات دولار، وتحسب هذه القيمة من خلال تحديد قيمة البيانات التي خزنتها جوجل والتي قد تضطر إلى تدميرها والبيانات التي تمنع جمعها.

وتحتاج غوغل إلى معالجة البيانات التي جمعتها في وضع التصفح المتخفي في شهر كانون الأول 2023 وما قبله، ويجب إلغاء تحديد هوية أي بيانات لم تحذفها كليًا.

وكتب المدعون في ملف التسوية المقترح: “تضمن هذه التسوية المساءلة والشفافية الحقيقية من جوجل وتعد خطوة مهمة نحو تحسين ودعم حقنا في الخصوصية عبر الإنترنت”.

وقال المتحدث باسم جوجل إن الشركة مسرورة بتسوية هذه الدعوى القضائية التي اعتقدنا دائمًا أنها لا أساس لها من الصحة.

وقدر المدعون التسوية المقترحة بمبلغ قدره 5 مليارات دولار، وهو المبلغ الذي طالبوا به في الأصل بصفته تعويضًا، وقال المتحدث باسم جوجل إن التسوية لا تتضمن تعويضات جماعية، مع أنه يمكن للأفراد تقديم مطالبات.

وأضاف المتحدث باسم الشركة: “نحن لا نربط البيانات أبدًا بالمستخدمين عندما يستخدمون وضع التصفح المتخفي. يسعدنا حذف البيانات التقنية القديمة التي لم ترتبط أبدًا بفرد ولم تستخدم لأي تخصيص”.

ويتضمن جزء من الاتفاقية تغييرات بخصوص كيفية كشف جوجل عن حدود خدمات التصفح المتخفي، وبدأت الشركة بطرحها عبر متصفح كروم.

ووافقت غوغل على السماح للمستخدمين بحظر ملفات تعريف ارتباط الجهات الخارجية افتراضيًا في وضع التصفح المتخفي لمدة خمس سنوات، وذلك لمنع تتبع عملاقة البحث للمستخدمين عبر مواقع الويب الخارجية أثناء التصفح المتخفي.

ولا يزال بإمكان الأفراد تقديم مطالبات بالتعويض عن الأضرار في محكمة ولاية كاليفورنيا، وفقًا لشروط التسوية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]