تبادلت إسرائيل وحركة "حماس" الاتهامات بشأن الجهة التي تعرقل اتفاق التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وحملت كل جهة الفريق الآخر مسؤولية الفشل.
وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عودة الفريق المفاوض من قطر، وإلى رد "حماس" على الوسطاء، قائلا إن "موقف حماس يثبت بوضوح أن الحركة غير مهتمة بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، وهو شهادة مؤسفة على الضرر الذي أحدثه قرار مجلس الأمن".
وأفاد في بيان بأن "حماس رفضت مرة أخرى أي اقتراح تسوية أمريكي وكررت مطالبها المتطرفة: الوقف الفوري للحرب، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والبقاء في السلطة حتى تتمكن من تكرار مجزرة 7 أكتوبر مرة بعد مرة كما وعدت أن تفعل".
وشدد على أن "إسرائيل لن ترضخ لمطالب حماس الوهمية، وستواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب: إطلاق سراح جميع السجناء المختطفين، تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل".
من جهتها، أعلنت "حماس" في بيان نشرته عبر "تلغرام" أنها أبلغت الوسطاء أن رد إسرائيل لم يلب مطالب وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة وعودة النازحين، مشددة على تمسكها بمطالب "وقف إطلاق النار الشامل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وعودة النازحين وتبادل حقيقي للأسرى".
وحملت الحركة في بيان نتنياهو وحكومته "كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض وعرقلة التوصل لاتفاق".
وكانت "حماس" قالت في مقترحها إن الإفراج الأولي عن الإسرائيليين سيشمل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى مقابل إطلاق سراح ما بين 700 و1000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، بحسب الاقتراح. ويتضمن ذلك إطلاق سراح "المجندات الإسرائيليات".
وأشارت "حماس" أيضا إلى أنها تريد أن يكون تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين جزءا من اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ينهي الحرب.
ورد مكتب نتنياهو على اقتراح "حماس" قائلا إنه لا يزال يستند إلى "مطالب غير واقعية"، متوعدا بالمضي قدما في هجومه البري حتى القضاء على الحركة.
المصدر: Ynet + RT
[email protected]
أضف تعليق